٥.بى ترديد جامعه بشرى بدون محاكم قضايى نمى‌تواند به زندگى انسانى خود ادامه دهد، بلكه دچار هرج و مرج و توحّش مى‌گردد. ادامه حيات بشرى به طورى كه در آن حقّ كسى ضايع نشود، و مستضعفان قربانى اميال مستكبران نگردند، متوقّف بر وجود دادگاه‌هاى صالحى است كه در آن دادگاه‌ها قضاوت عادلانه انجام مى‌گيرد. پس نظم جامعه بشرى به قضاوت عادلانه وابسته است و قهرا واجب كفايى خواهد بود؛ زيرا بقا و استمرار جامعه بشرى به گونه‌اى كه ظلم در آن نباشد و عدالت و قسط، حاكم باشد، مطلوب و مقصود خداوند متعال است، و هر چه به چنين مطلوب و مقصودى كمك كند و مقوّم آن باشد، به حكم عقل و شرع، واجب كفايى خواهد بود. بنابراين بر همه مكلّفان واجب است كه شرايط تصدّى منصب قضاوت را در خود به وجود آورند، تا با اشغال مقام قضاوت به حدّ كافى، موجبات تحقّق عدالت اجتماعى را كه فلسفه كتاب‌هاى آسمانى و آرزوى انبيا و اولياء اللّه‌ است، فراهم آورند. در غير اين صورت افزون بر اين كه همه عاصى و سركش خواهند بود، چه بسا اين كه حكومت دينى در معرض زوال قرار گيرد.

اميرالمؤمنين على(ع) مى‌فرمايد:

يستدلّ على زوال الدّول بأربعٍ: تضييع الأصول و التمسّك بالفروع، و تقدّم الأراذل و تأخير الأفاضل؛

مى‌توان چهار نشانه را براى زوال و نابودى دولت‌ها نام برد: يكم: اصول و ريشه‌ها را ناديده گرفتن؛ دوم: به شاخ و برگ‌ها چسبيدن؛ سوم: اراذل و اوباش را در رأس كارها گماشتن؛ چهارم: دانشمندان و اهل خرد را كنار گذاشتن. (١٤)

در آغاز استدلال سه روايت ذكر كرديم كه به وضوح بر نصب علما و فقها از ناحيه ائمّه(ع) براى منصب قضاوت دلالت داشتند و اكنون به چند روايت ديگر اشاره مى‌كنيم كه نوع دلالت آنها با دلالت روايات گذشته فرق مى‌كند.

(١٤) عيوان الحكم و المواعظ، ص ٥٥٠.