حاصل سخن آن كه: خداوند تبارك و تعالى در آيه {السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أَيْدِيَهُمَا} (٦٣) قطع دست دزد را و در آيه {... فَاجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ} (٦٤) تازيانه زدن زناكار را بر مسلمان واجب كرده است.

پرواضح است كه اجراى اين گونه احكام به عهده ولىّ امر مسلمانان مى‌باشد؛ از سويى اگر وى براى اجراى چنين احكامى قاضى گمارد، او مكلّف است دست سارق را قطع و زانى را شلاق بزند همچنان كه مكلّف است در موارد قتل نفس يا قطع عضو حكم به قصاص به مثل نمايد و در هر قضيه‌اى نيز حكم به «ما انزل اللّه‌» كند؛ از سويى ديگر ـ چنان كه گفتيم ـ فرض علم داشتن قاضى به موضوع حكم، بيان ديگرى از فرض ثبوت و وجود موضوع در متن واقع وانكشاف اين واقع براى قاضى است. با توجه به دو نكته مذكور، بى‌ترديد قاضى مأمور و مكلّف است به اين كه حكم به «ما انزل اللّه‌» كند، مثل حكم به قطع دست و شلاق زدن به كسى كه مى‌داند سارق و زانى است و پرواضح است كه در صورت عدم صدور چنين حكمى او از جمله ستمگران و فاسقان خواهد بود.

شگفتا! از مواردى كه همه پذيرفته‌اند اين است كه از ادله تكاليف مثل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ...} (٦٥) چنين برداشت مى‌شود كه چنانچه مكلف آگاه و عالم به موضوع تكليف شد، تكليف براى او به فعليت مى‌رسد و در مخالفت كردن معذور نيست. از طرف ديگر وجوب قطع دست دزد و شلاق زدن زناكار و حكم نمودن به «ما انزل اللّه‌» نيز افراد و مصاديقى از اين تكاليف اند و كسى كه مكلف به اين احكام است همان قاضى است. پس چگونه مى‌تواند در فعليت بخشيدن به اين احكام توقف كند و درنگ نمايد؟! با توجه به اين بيان ديگر هيچ زمينه‌اى براى ترديد باقى نمى‌ماند.

سؤال: بى‌شك علم قاضى نسبت به تكليف او طريقى است. امّا همين علم نسبت به

(٦٣) همان، آيه ٣٨.
(٦٤) نور، آيه ٢.
(٦٥) مائده، آيه ٣.