گاه به سخن اميرمؤمنان در صحيحه عبدالرحمن تمسك كرده و استدلال مى‌آورند. روايت درباره زره طلحه است كه على(ع) آن را در دست فردى ديد [و نتوانست آن را از وى بازپس گيرد. ] در نتيجه على(ع) همراه آن شخص نزد شريح رفته و از او خواستند تا بينشان داورى كند. شريح قاضى از على(ع) براى اثبات مدعايش دو شاهد عادل آزاد خواست. على سه بار شاهد آورد ولى شريح در هر سه بار، شهود او را نپذيرفت. در اين هنگام على به شريح فرمود: واى بر تو، اما و رهبر مسلمانان، امانت دار و مسؤول امورى در جامعه مسلمانان است كه بسيار مهم‌تر و خطيرتر از اين زره است. (٨٠)

به اين سخن اين گونه استدلال مى‌شود كه مراد اميرمؤمنان(ع) از اين گفته: «...يؤمن من أُمورهم...» آن است كه امام چون امين و عهده‌دار امور مسلمانان است، به ناچار دروغ نمى‌گويد و براى قاضى نسبت به هر ادعايى كه او مى‌كند حاصل مى‌شود. از اين رو بر قاضى است كه به گفته وى اعماد كرده و براساس آن يعنى بر اساس علم شخصى خود حكم صادر كند.

اگر در اين روايت، منصفانه بنگريم، احتمال خواهيم داد مراد از آن سخن، اين باشد كه نپذيرفتن ادعاى امام(ع)، كه امين مسلمانان است باعث وهن و موجب تضعيف مقام امامت خواهد شد؛ چرا كه امام و رهبر مسلمانان امانت دار امورى در جامعه اسلامى است كه بسيار خطيرتر و مهم‌تر از موضوع زره است. پس موضوع مطرح در اين سخن، فراتر از صِرف علم قاضى به صحت و درستى مدعا است و آن موضوع اين است كه چنان چه قاضى مدعاى امام(ع) را نپذيرد تضعيف و وهن مقام امامت شده است و همين امر لزوم پذيرش سخن امام و ادعاى وى را ايجاب مى‌كند. پس در اين سخن هيچ گونه دلالت و اشاره‌اى به اين مقوله كه قاضى مى‌تواند به علم خود در ساير موارد اعتماد و استناد كند، وجود ندارد. بنابراين به هيچ يك از اين دو روايت براى اثبات مدعا (حجّيت علم قاضى) نمى‌توان استناد كرد و ديلى آورد [چرا كه دلالتشان بر مدعا تام و بى‌خدشه نيست بلكه احتمالات ديگرى هم در آنها داده مى‌شود ]جز آن كه با وجود كامل بودن دلالت ساير ادله كه در گذشته به آنها

(٨٠) همان، ج ٢٧، ص ٢٦٧ ـ ٢٥٤، باب ١٤ از ابواب كيفيت حكم، ح ٦.