فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤
علماى ما بر وجوب آن اجماع دارند. (١٧٩)
جهاد
٤١. مشهور آن است كه براى جزيه حدّى نيست بلكه طبق رأى امام است؛ ولى ابن جنيد معتقد به عدم جو از اكتفا براى هر كس به كمتر از دينار است. (١٨٠)
ذباحه
٤٢. مشهور فقها معتقدند كه در ذبح بريدن چها عضو گله لازم است؛ ولى ابن جنيد تنها بريدن حلقوم را لازم مىداند. (١٨١)
خمس
٤٣. مشهور خمس را در سود تجارت، صنعت و زراعت واجب مىدانند. ابن جنيد مىگويد: اگر از ميراثى يا عرق بدن يا هديه برادر يا سود تجارت و نظير آنها بهرهاى ببرد احوط دادن خمس آنها است؛ به جهت اختلاف روايت در اين باره. (١٨٢)
٤٤. جايز است سهم مساكين و بر جاى ماندگان و يتيمان مورد اشاره آيه خمس به مسلمانان سيد و غير سيد داده شود البته در صورتى كه سادات به آن نيازى نداشته باشند؛ ولى مشهور قائل به عدم جواز هستند. (١٨٣)
رهن
٤٥. جايز نيست كه راهن مرتهن را در بيع وكالت دهد؛ ولى اشهر جواز آن است. (١٨٤)
(١٧٩) همان، ص ٣٨٧.
(١٨٠) همان، ص ٤٤٩.
(١٨١) بحار، ج ٥٨، ص ٣٠٦.
(١٨٢) مختلف الشيعه، ج ٣، ص ١٨٥.
(١٨٣) همان، ص ٢٠١.
(١٨٤) همان، ج ٥، ص ٤٤٦.