در صورتى كه از سهم تقسيم شده بين گروه‌هايى كه سهم مى‌برند ـ با رعايت اعتدال و با آن كه به هر يك به اندازه تأمين هزينه‌اش داده شده ـ مقدارى زياد آمده باشد، از آنِ امام خواهد بود؛ امّا در صورت كمبود، بر عهده امام(ع) است كه كمبود را جبران كند. (٨٩)

ظاهر كلام علاّ مه دلالت بر وجوب دارد كه جبران كمبود را به خمس تخصيص نزده است.

همچنين در تحرير فرموده است:

از نظر برخى، سهم امام بايد به گروه‌هايى كه اكنون وجود دارند نيز پرداخت شود؛ چرا كه بر عهده امام(ع) است در صورت كمبود سهمشان، آن را جبران كند و اين حكم چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، بر امام(ع) واجب است. اين قول قوى است. (٩٠)

علاّمه به صراحت گفته است كه جبران بر امام واجب است و فتوايش را به خمس تخصيص نزده است.

شهيد اوّل در دروس رأى خود را چنين بيان كرده است:

با بودن امام(ع) همه اموال به وى داده مى‌شود. وى همه را بين آنان به ميزانى كه نيازشان را تأمين كند، تقسيم مى‌نمايد. اضافه از آنِ امام است و كمبودش را نيز بايد جبران كند. (٩١)

مفهوم لغوى «عليه» وجوب را مى‌رساند كه پيش از اين گفته شد. همچنين در گفتار وى به صراحت آمده كه بر امام(ع) است از غير خمس، هزينه و نياز آنان را تأمين نمايد؛ چرا كه گفته است:

همه خمس به امام(ع) داده مى‌شود و امام نيز همه اين خمس را به همه سادات به قدر كفايت مى‌دهد، چنانچه از كل خمس چيزى اضافه آمد از آنِ

(٨٩) قواعد الأحكام، علاّ مه حلّى، ج ١، ص ٣٦٤.
(٩٠) تحرير الأحكام، علاّمه حلّى، ج ١، ص ٤٤٤.
(٩١) الدروس الشرعيّه، شهيد اوّل، ج ١، ص ٢٦٢.