١. پول رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل است.
٢. بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن هيچ ارتباطى وجود ندارد.
٣. پول معيار ارزش اشيا و كالاها است.
٤. اگر در ديون و قرض قدرت خريد ملاك باشد، نوعاً موضوعى براى رباى قرضى باقى نمىماند.
٥. مقدار دين در زمانهاى مختلف نمىتواند متفاوت باشد.
با لحاظ امور ذيل مطالب فوق مورد بررسى قرار مىگيرد:
اولاً، ظاهراً در صحت مطلب اوّل و سوم ترديدى نيست.
ثانياً، مطلب دوم از استحكام كافى برخوردار نيست؛ زيرا پيش از اين روشن شد كه ارزش پول چيزى غير از قدرت خريد آن نمىباشد.
ثالثاً، در پاى درس بزرگان آموختيم كه احكام تابع موضوعاتشان مىباشند؛ يعنى اگر احكام شرعى به نحو قضاياى حقيقى وضع گردند، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود به تبع تحقق موضوع، حكم آن نيز فعليت پيدا مىكند و ربا نيز چنين است؛ يعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقق پيدا كرد حكم حرمت آن نيز فعليت پيدا مىكند، وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانيم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تأسيس كنيم كه مردم به نحو طبيعى مرتكب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصلاً تحقق پيدا نكند، اين امر نه اين كه بد نيست، بلكه بسيار نيكو و پسنديده هم مىباشد.
رابعاً، اگر قدرت خريد حقيقى پول ملاك بازپرداخت در ديون و قرض باشد، مقدار حقيقى آن در زمانهاى مختلف، همان است كه هنگام تحقق دين پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخصهاى قيمت مشخص مىشود و اگر اختلافى در بين طرفين بروز كند، با مصالحه مشكل قابل حل مىباشد.
برخى فقيهان و انديشمندان اهل سنت ادلّه ديگرى براى اثبات اين كه جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا مىباشد ارائه دادهاند كه مورد بررسى قرار مىگيرد:
|
