١. بياناتى كه نماينده اظهار مى‌كند و ممكن است به سبب آنها تحت تعقيب قضايى قرار گيرد در محل پارلمان ابراز شده باشد. بنابراين چنانچه اين اظهارات از نماينده درمكان ديگرى خارج از مجلس صادر شود، مشمول حق مصونيت پارلمانى نخواهد شد.

٢. بايستى انگيزه نماينده در بياناتش، ايفاى نقش نمايندگى باشد. بنابراين چنانچه نماينده‌اى خارج از اين چارچوب اظهار نظر كند، مى‌توان او را به واسطه اين اظهارات تحت تعقيب قضايى قرار داد. براى تشخيص اين كه نماينده، چنين انگيزه‌اى دارد كافى است حال ظاهرى وى گواه بر اين باشد كه وى درصدد انجام وظيفه‌اش است، مثل اين كه در جريان اعتراض به سخنرانى برخى نمايندگان، چنين بياناتى را اظهار كرده باشد يا اين كه در جريان مناقشه در موضوعى كه در مجلس به بحث گذاشته شده و آماده تصويب است بياناتى اعتراض‌آميز اظهار كند و....

٣. بايستى بياناتى كه ممكن است نماينده به سبب آنها تحت تعقيب قرار گرفته يا حرمت شخصى اش مورد تعرض واقع شده، در حال برخوردارى از پست نمايندگى اظهار شود. بنابراين چنانچه اين بيانات يا شنود مكالمات تلفنى او قبل از احراز اين پست و يا پس از آن انجام شود، مشمول حق مصونيت پارلمانى نخواهد شد و اتخاذ تصميم معين به سبب اين گونه اظهارات، ناقض اين حق نخواهد بود.

سازگارى فقه با مصونيت پارلمانى

بديهى است كه مصونيت صفتى اعتبارى است كه وجود و عدم آن تابع اراده و اختيار قانون گذار است و قانون گذار در وضع و عدم وضع يك قانون تابع قواعد عامى است كه در عرصه قانون گذارى بايستى پيروى شود. بنابراين قانون گذار در صورت وضع يك حكم يا قانون، مصالح و مفاسدى را كه بر عمل به آنها مترتب است در نظر مى‌گيرد ؛ زيرا آن حكم يا قانون بر تعهد و الزام فردى كه مسلك «وضع»(پوزيتيويسم) آن را در تمامى قوانين