إذا جاز لعدول المؤمنين ذلك، وقلنا بجواز صرف حصّته حال الغيبة إلى فقراء السادة، جاز صرف المنذور إليهم أيضاً؛ لعدم الفرق بين المالين، حيث انّهم استدلوا على جواز صرف حصته إليهم بروايتين، مقتضاهما أنّه يجب عليه أن يكمّل لهم قدر كفايتهم من عنده، وهو أعمّ كما لا يخفى.

الاولى: ما رواه بعض أصحابنا (٣٧) قال: «الخمس من خمسة أشياء ـ إلى أن قال: ـ فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» (٣٨) .

الثانية: ما رواه بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول(ع) (٣٩) ـ إلى أن قال: ـ «ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم؛ يقسّم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به (٤٠) في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء(يستغنون عنه) (٤١) فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يمونهم؛ لأنّ له ما يفضل (٤٢) عنهم» (٤٣) .

فهاتان الروايتان وان لم تكونا من الصحاح لكن قد عمل بهما أكثر العلماء، وإذا عمل

(٣٧) في الوسائل هكذا: « باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ... » .
(٣٨) الوسائل ٩ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، الباب ١ من قسمة الخمس ، ح٩ ، وورد ذيل هذا الحديث في الباب ٣ ، ح٢.
(٣٩) كذا ، وفي الوسائل : «عن العبد الصالح(ع) في حديث طويل» ، والمراد به : الامام موسى بن جعفر(ع) .
(٤٠) في الوسائل : « على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم » .
(٤١) مابين القوسين لم يرد في الوسائل .
(٤٢) في الوسائل : « ما فضل » .
(٤٣) الوسائل ٩ : ٥٢٠ ، الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس ، ح١ .