بنابراين سياق عبارت، براى بيان نظر شيخ طوسى در مسأله مرافعه دو نفر نزد قاضى است كه يكى مدعى حقى و ديگرى منكر آن است و اين مسأله از مصاديق حقوق الناس بوده و اطلاقى نسبت به غير حقوق‌الناس ندارد.

سخن شيخ طوسى در مبحث ديگرى از كتاب مبسوط مانند عبارت پيشين وى يا شايد روشن‌تر از آن، اختصاص به حقوق الناس دارد:

اگر مدعى بيّنه نداشته باشد امّا حاكم به ياد بياورد كه مدعى عليه قبلاً اقرار به حق مدعى كرده است، آيا قاضى مى‌تواند براساس علم خود عمل كند يا نه؟ گروهى گفته‌اند قاضى مى‌تواند براساس علمش قضاوت كند. برخى ديگر فتوا داده‌اند: نمى‌تواند قضاوت كند. امّا نزد ما اگر قاضى در معرض اتّهام قرار نگيرد، مى‌تواند طبق علمش حكم صادر كند، ولى اگر از اتّهام در امان نباشد، نبايد براساس علم خود حكم كند. (٤٠)

موضوع سخن شيخ در اين جا، علم قاضى به اقرار قبلى منكر است و حتى در ساير موارد حقوق‌الناس اطلاق ندارد تا چه رسد به حقوق اللّه‌. بلى، حداكثر مى‌توان گفت سخن شيخ خالى از اشعار به اطلاق در موارد حقوق الناس نيست.

خلاصه مطلب آن كه از كنار هم چيدن هر سه عبارت شيخ طوسى مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه وى در اين مسأله قائل به تفصيل است: قاضى در حقوق الناس مى‌تواند براساس علم خود حكم كند و در حقوق اللّه‌ نمى‌تواند.

اگر كسى به شيخ طوسى نسبت دهد كه در كتاب مبسوط به طور مطلق قائل به جواز

(٣٩) همان، ص ١٦٥ ـ ١٦٦.
(٤٠) همان، ص ١٢١ ـ ١٢٠.