نسبت دادن قول تفصيل به شيخ طوسى مبنى بر اين است كه عبارت او «فقد ثبت عندنا» براى فتواى خود و محدوده آن باشد، نه براى بيان قدر متيقن فتاوى در اين مسأله. در صورت نخست، سخن او گوياى تفصيل ياد شده است. از طرفى وى در كتاب قضاى مبسوط، پس از بحث قاضى تحكيم نگاشته است:

به مقتضاى مذهب و روايات ما، امام(ع) با استناد به علمش مى‌تواند قضاوت نمايد. اما اظهر آن است كه ديگر قاضيان نيز مى‌توانند با استناد به علمشان حكم صادر كنند. در عين حال در برخى از روايات آمده است كه غير امام نمى‌تواند با استناد به علمش حكم كند، چرا كه در معرض تهمت قرار مى‌گيرد. (٣٨)

اگرچه تصور مى‌شود اين سخن شيخ طوسى، اطلاق داشته و حقوق الناس و حقوق اللّه‌ را در برمى‌گيرد، اما آشكار است كه از سخن او اطلاق برنمى‌آيد بلكه اختصاص به حقوق الناس دارد. چرا كه وى اين عبارات را براى بيان رأى خود در مسأله‌اى آورده است كه موضوع آن حقوق الناس مى‌باشد:

هرگاه دو نفر براى مرافعه نزد قاضى بروند و يكى مدعى شود كه بر ديگرى حقى دارد و ديگرى منكر آن باشد و حاكم نيز به صداقت مدعاى مدعى علم داشته باشد، مثل اين كه قاضى بداند بر مدعى عليه دينى است كه بايد پرداخت نمايد يا قصاصى است كه بايد اجرا شود، در اين صورت آيا قاضى مى‌تواند براساس علمش حكم كند؟ مسأله مورد اختلاف است. گروهى گفته‌اند: قاضى نمى‌تواند براساس علمش حكم كند. برخى ديگر گفته‌اند: او مى‌تواند براساس علمش حكم كند. اما اين كه قاضى مى‌تواند در موارد جرح و تعديلِ شهود با استناد به علمش حكم نمايد اختلاف نظرى وجود ندارد؛ زيرا اگر قاضى علم به جرح شاهدان داشته باشد، شهادت آنان را نمى‌پذيرد و به علم خود عمل مى‌كند و باز به اين دليل كه اگر براساس

(٣٨) همان، ص ١٦٥.