مسأله ٨ ـ همان طور كه قاضى مى‌تواند با استناد به بيّنه، اقرار و قسم ميان دو طرف دعوا داورى نمايد با استناد به علم خود نيز مى‌تواند ميان آنان حكم صادر كند. در اين مسأله فرقى بين حق اللّه‌ و حق الناس وجود ندارد.

وى در «مبانى تكمله» براى اين فتوا چنين استدلال كرده است:

زيرا داورى براساس علم از مصاديق حكم به عدل است كه در بسيارى از آيات قرآن و روايات به آن دستور داده شده است. (٣٦)

اين شمه‌اى از اقوال و ديدگاه‌هاى كسانى بود كه قائلند بر اين كه قاضى مى‌تواند براساس علمش به طور مطلق حكم صادر كند. دانستيد منابع معتبر فقه شيعه مثل انتصار و خلاف و غنيه و نهج الحق در اين مسأله به صراحت ادعاى اجماع كرده‌اند و همچنين ظاهر عبارت سرائر گوياى اين اجماع است. آنچه گذشت، بيان ديدگاه نخست در اين مسأله بود.

ديدگاه دوم: اين ديدگاه مبتنى بر تفصيل ميان حقوق الناس و حقوق اللّه‌ است، علم قاضى در حقوق‌الناس،حجت است ولى در حقوق اللّه‌ حجت نيست.

١. اين قول از ظاهر عبارت شيخ طوسى در مبحث حدود مبسوط برداشت مى‌شود. وى هنگام طرح بحث اجراى حد زنا مى‌گويد:

اما اقامه حدّ براساس علم قاضى، نزد ما ثابت است كه حاكم شرع مى‌تواند براساس علمش در موارد غيرحدود حكم صادر كند. برخى از فقهاى ما قائلند كه قاضى در حدود هم مى‌تواند براساس علمش حكم كند. ميان فقهاى اهل سنت نيز همين دو قول وجود دارد. (٣٧)

(٣٦) مباني تكملة المنهاج، ج ٨، ص ١٢.
(٣٧) مبسوط، ج ٨، ص ١٢.