فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - بيع قسطى د عبدالهادى فضلى ١
مسترد كند، مگر اين كه در عقد بيع، برخلاف اين مطلب تصريح شود.
در كتاب حكم بيع التقسيط فى الشريعة و القانون آمده است:
حقوق دانان، تعريفهاى متعددى براى بيع تقسيط گفتهاند؛ از جمله:
الف) يكى از اقسام بيع مدت دار است كه شرط مىشود ثمن در اقساط مساوى و منظم و در مدت زمان معقول پرداخت شود. (٤)
ب) بيعى است كه ثمن در چند قسط پرداخت مىشود، مشروط به اين كه هر قسط به دنبال دريافت مبيع توسط مشترى باشد. (٥)
ج) عقدى است كه موضوع آن استيلا و دستيابى به شىء، در مقابل پرداخت اَقساط مشخص در مدت معينى است كه در پايان مشترى مالك شىء مىشود. (٦)
بيع تقسيط، عبارتى جديد براى معاملهاى قديمى است؛ زيرا از انواع بيع نسيه است، كه مبيع اكنون فروخته شده و تمامى يا مقدارى از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخّصى، بعدا پرداخت مىشود. اين اقساط گاه در مدت زمان مشخّص ـ مثلاً در هر سال يك قسط ـ و گاه با مبالغ مساوى يا زياد و كم است. اين نوع بيع، نزد كسانى كه از شيوههاى پرداخت دُيون آگاهى دارند، شناخته شده است.
دكتر نزيه حمّاد در معجم مىگويد:
(٤) البيع بالتقسيط و البيوع الائتمانية الاُخرى، ابراهيم ابوليل، چاپ اوّل، ١٤٠٤ ق، ١٩٨٤ م، ص ١٩.
(٥) همان، ص ٢٠.
(٦) العقود المسمّاة؛ شرح عقدى البيع و المقايضه، انور سلطان، دارالنهضه، ١٩٨٠ م، ص ٢٨.
(٧) ش ٦، جزء اوّل، ١٤١٠ ق، ١٩٩٠ م، ص ٢٩٤.