فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى
منتخب از جانب خداوند سبحان يا ولى منتخب از جانب كسى كه خداوند او را ولى بر امت قرار داده يا ولى منتخب از جانب امت، صادر شده باشد ؛ زيرا ولى امر مسلمين مىتواند به موجب ولايتى كه دارد و بر اساس تشخيص مصالح جامعه، اين وظايف را براى نمايندگان مقرر گرداند.
آنچه گفته شد، مقتضاى قواعد بود ؛ اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه بيش از هفتاد مجتهد، عالم و متخصص علوم دينى، آن را تدوين كردهاند، شرعيت اصول ياد شده را به آيه شورا مستند كردهاند (٢٩) و ملت ايران هم در تاريخ دوازدهم و سيزدهم ماه محرم سال ١٤٠٠ ق در جريان يك رفراندوم به آن رأى موافق داد و طى رفراندومى ديگر در سال ١٤١٠ ق پس از برخى اصلاحات در آن، آن را تأييد نمود. بنابراين شرعيت اين اصول با دليل خاص و رفراندوم به اثبات رسيده است.
مبحث دوم: ملازم بودن وظيفه نمايندگى با برخى تخلفات
آيا انجام وظايفى كه بر عهده نمايندگان ملت گذاشته شده است و قيام آنها به وظايف نمايندگى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، فى نفسه مقتضى ارتكاب برخى تخلفات شرعى و قانونى توسط آنان است؟ به عبارت ديگر آيا شغل نمايندگى فى نفسه و ذاتاً همراه و مبتنى است بر ارتكاب برخى تخلفات به طورى كه نمايندگان بدون آنها قادر به انجام وظايف نمايندگى خود نيستند؟
بديهى است كه براى دست يافتن به پاسخ سؤال مزبور بايستى به عرف رجوع كنيم ؛ زيرا در تشخيص موضوعات خارجى از عرف سؤال مىشود. ظاهراً عرف به ملازمه قائل است. به اين معنا كه از نظر عرف، بسيارى اوقات اعطاى رأى اعتماد به وزرا و ارزيابى كار برخى نهادها و وزارتخانهها و پيگيرى شكاياتى كه عليه برخى قوا شده، نيازمند نوعى
(٢٨) المنهاج، شماره ٢٥.
(٢٩) اصل هفتم قانون اساسى.