آنها را وضع و اعتبار كرده باشند، بلكه آنها بعضى از اشيا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و به كار مى‌گيرند كه از نحوه به كارگيرى و استفاده آنها، آن عناوين خاص براى آن اشيا، انتزاع مى‌گردد. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشياى مفيد مانند گندم حاضرند از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‌گردد.

اما مثلاً هوا چنين رفتارى را اقتضا نمى‌كند و كسى بابت آن، از شى‌ء ارزشمندى نمى‌گذرد؛ از اين رفتار آنها در مقابل هوا مى‌توان فهميد كه عرف هوا را مال نمى‌داند. به نظر مى‌آيد پول يك عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممكن است عناوينى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است كه از نحوه به كارگيرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى‌گردد.

نوع سوم از عناوين عرفى و عقلايى (ج) را «عناوين انتزاعى» گويند. خود همين نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مى‌گردد؛ مانندعنوان‌فوقيّت. گاهى‌نيزازفعل‌عرف‌وعقلاونحوه به كارگيرى‌اشيا از سوى آنها انتزاع مى‌گردد. ظاهراً تنها بر اين نوع عناوين انتزاعى، احكامى مترتب مى‌گردد. بنابراين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع مى‌باشد.

د) عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى‌گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... كه عرفِ اقتصادى آنها را اعتبار مى‌كند؛ يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمت‌ها (افزايش سطح عمومى قيمت‌ها) را «تورم» مى‌گويد.

مسأله حايز اهميت در اين بحث آن است كه اگر بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‌گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد قرار گرفت، در اين صورت چه راهكارى مى‌توان جست؟ در مورد عناوينى كه توسط عرف خاص وضع و اعتبار شده است، بايد به عرف خاص آن مراجعه كرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد ترديد و شك را، از شك و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت