«الف» عناوين عرفى (عناوين عرفى ـ تكوينى) بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلّم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگى‌هاى آن را دريافت. آن گاه اگر بر مورد ترديد صدق كرد، معلوم خواهد شد كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى‌باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوين عرفى و عقلايى كه توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه‌يابى و شناخت ويژگى‌هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با اين تفاوت كه در اين مورد، توجه و نظر ما در كشف آن ضابطه به امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است.

شايان توجه است كه در اين دو قسم، هيچ‌گاه نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زيرا در آن صورت ممكن است به خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور بمانيم. اما روش شناختن ضابطه و ويژگى‌هاى قسمت «ج» (عناوين انتزاعى عرفى كه منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى‌باشد)، كارِ نسبتاً دقيق و مشكلى است. براى نيل به مقصود ياد شده، چنان كه گفته شد، نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگى‌هاى اين نوع عناوين از دو روش مى‌توان سود جست؛ روش نخست همان است كه براى قسمت «الف» و «ب» گفتيم.

روش دوم، از آن‌جا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است كه منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى اشيا توسط آنها مى‌باشد، بنابراين بايد با تحليل روانى صحيح از منشأ انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى آنها) موفق به كشف ضابطه واقعى آن گرديم.

به نظر مى‌آيد اين روش (به جهت انتزاعى بودن عناوين با توجه به منشأ انتزاع آنها) روش موفق‌ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد؛ چنان كه يك نمونه آن عنوان مال مى‌باشد كه در ادامه به اختصار ضابطه آن بيان مى‌گردد.

٢. همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين سه‌گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‌گيرد، اسقاط آنها از اعتبار نيز، فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود.