فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى

چيزى است كه عرف و عقلا از آن مى‌فهمند؛ يعنى همان معناى عرفى و عقلايى، موضوع حكم شرعى قرار مى‌گيرد. به عنوان مثال قرآن مى‌فرمايد:

{ لا تَأكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} ؛ (١٢)

اموالتان را ميان خودتان به نحو باطل و ناروا مخوريد.

منظور از لفظ «اموال» همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكز است.

٥ . اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقّت مقصود مى‌باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اين كه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد. در اين مورد امام خمينى مى‌نويسند:

إن المراد بالعرف في مقابل‌العقل ليس هوالعرف المسامح... المراد من الأخذ من‌العرف هوالعرف مع دقّته في تشخيص المفاهيم والمصاديق، وإن تشخيصه هوالميزان، مقابل تشخيص العقل‌الدقيق البرهاني... إن‌الموضوع للأحكام الشرعية ليس مما يتسامح فيه‌العرف بل الموضوع للحكم هوالموضوع‌العرفي حقيقةً من غير تسامحٍ؛

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى‌باشد، و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى، مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد... موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه عرف در آن تسامح كند بلكه موضوع حكم شرعى، موضوع عرفى حقيقى است؛ بدون اين كه هيچ‌گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد. (١٣)