ادله قول مشهور فقها ـ حجيت علم قاضى به طور مطلق ـ به ظاهر آنچه از ادله برداشت مى‌شود همان است كه مشهور گفته‌اند و در شمارى از كتب فقهى ادعاى اجماع بر آن كرده‌اند، البته نه به دليل اين اجماعى كه ادعا شده است، زيرا به فرض كه بپذيريم اين اجماع منعقد شده باشد، نمى‌توان به آن استناد كرد، چرا كه به احتمال قوى سند اجماع كنندگان همه يا برخى از وجوهى است كه سيد مرتضى ذكر كرده يا وجوهى است كه ديگران ذكر كرده‌اند. با اين وصف، چنين اجماعى نه رأى معصوم را براى ما آشكار مى‌سازد و نه از دليل ديگرى غير از ادله‌اى كه به دست ما رسيده، خبر مى‌دهد. افزون بر اين، با وجود مخالفينى چون ابن حمزه و ابوصلاح حلبى و شيخ در مبسوط كه قائل به تفصيل شده‌اند اجمالى دراين مسأله محقق نشده است بلكه از دو راه مى‌توان بر رأى مشهور استدلال كرد.

يكى؛ تمسك به عمومات مبحث قضا و ديگرى تمسك به ادله خاصى كه دال بر حجيت و اعتبار علم قاضى است.

راه نخست: استدلال به عمومات

با ذكر چند مقدمه، به بيان اين استدلال مى‌پردازيم:

مقدمه نخست

بى‌شك هر قاضى كه به طور عام يا خاص از ناحيه ولى امر مسلمانان براى قضاوت ميان مردم گمارده شده باشد، موظف به رعايت احكام خداوند متعال در قضاوت‌هاى خود مى‌باشد. بدين معنا كه شارع مقدس براى تمام امور مبتلا به مردم حكمى مقرر كرده است. چه بسا مردم در بعضى از مصاديق حكم خداوند، اختلاف پيدا كنند كه در اين صورت به قاضى مراجعه مى‌كنند. يا ممكن است فردى نسبت به تكاليفى كه خداوند بر عهده او گذاشته