بيّنه‌اى اقامه شود يا خود آن فرد اقرار كند؛ اما غير امام حق ندارد چنين كند بلكه اين حكم اختصاص به امام(ع) دارد و غير امام، اگر چه خود مشاهده كرده باشد، نياز به اقامه بيّنه يا اقرار فاعل نيست. (٤٥)

اين عبارت شيخ كه قاضى غير امام را از حكم كردن براساس مشاهده خود منع مى‌كند، گوياى آن است كه وى قائل به تفصيل است. نكته قابل توجه آن كه در كتاب «نهايه» سخنى از شيخ در مورد جواز يا عدم جواز استناد قاضى به علم خود نيافتيم.

٥. از جمله فقهايى كه درستى اين تفصيل را محتمل شمرده، محقق حلى در مختصر النافع است. وى در اين كتاب ـ پس از بيان آداب و سنن قضاوت ـ مى‌نويسد:

امام مى‌تواند در تمام حقوق با استناد به علمش حكم نمايد. اما غير امام در حقوق الناس مى‌تواند قضاوت كند ولى در حقوق اللّه‌ دو قول وجود دارد. (٤٦)

ديدگاه سوم: اين ديدگاه منسوب به ابن جنيد اسكافى است. (٤٧) چنان كه پيش از اين آمد، دو ديدگاه در اين مسأله به ابن‌جنيد نسبت داده شده بود. سيدمرتضى جواز استناد قاضى به علمش در مطلق حقوق را به وى نسبت داد. (٤٨) شهيد ثانى در مسالك از كتاب احمدى تأليف ابن جنيد نقل كرده كه وى قائل به تفصيل ميان حقوق اللّه‌ و حقوق الناس است. (٤٩) منتهى برعكس تفصيل ابن حمزه، او استناد قاضى به علمش را در حقوق اللّه‌ جايز شمرده اما در حقوق الناس جايز ندانسته است. (٥٠)

(٤٥) النهاية و نكتها، چاپ جامعه مدرسين، ج ٣، ص ٢٨٥.
(٤٦) المختصر النافع، چاپ كتابخانه مصطفوى، ص ٢٨٠.
(٤٧) فتاوى ابن الجنيد، ص ٣٢٠ ـ ٣١٩.
(٤٨) انتصار، ص ٤٨٨، مسأله ٢٧١.
(٤٩) مسالك الافهام، ج ١٣، ص ٣٨٤.
(٥٠) وسيله، ص ٢١٨.