{ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بَالْعَيْنِ...} (٥٥) بر اين اساس در اين آيات آنچه پس از حرف «با» آمده مانند {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللّهُ} (٥٦) يا {بِالْقِسْطِ} (٥٧) همان حكمى است كه قاضى پس از طى مقدمات داورى، انشاء مى‌كند. بنابراين بايد اين حكم، «ما انزل اللّه‌» باشد كه از آن به قسط تعبير شده است.

از سويى با توجه به همين استدلال اين موضوع نيز روشن مى‌شود كه منظور از عدل در آيه {إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُموُا بِالْعَدْلِ} (٥٨) نيز خود همان حكمى است كه قاضى در نهايت آن را صادر مى‌كند و اگر حكم قاضى همان باشد كه خدا براى آن مرافعه معيّن كرده است، در اين صورت حكم به ما انزل اللّه‌ و به قسط و عدل كرده است و اگر حكم قاضى، حكم مقرّر خداوند نباشد، قاضى مشمول وعيدهاى مذكور در آيات مى‌شود: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، {... هُمُ الظَّالِمُونَ} {...هُمُ الْفَاسِقُونَ} .

چنان چه ادعا شود كه منظور از قسط و عدل در آيات گذشته آن است كه شيوه تحقيق در واقعه مورد مرافعه همان شيوه و طريقى باشد كه شارع مقرر كرده است، اين ادعا خلاف ظاهر آيات است، اگر چه عمل كردن طبق شيوه‌اى كه شارع مقرر كرده نيز واجب است اما منظور آيه از قسط و عدل مثل منظور از «ما انزل اللّه‌» محتواى حكم(محكومٌ به) است كه خداوند در اين قضيه مورد نزاع به عنوان حكمى الهى مقرّر كرده است.

نتيجه مقدمه نخست آن است كه خداوند بر قاضى واجب كرده است كه در هر مرافعه‌اى كه به او رجوع مى‌شود ـ خواه از موارد حقوق اللّه‌ و خواه از موارد حقوق الناس باشد ـ براساس حكمى كه خداوند براى آن مقرر كرده است، داورى كند. پس بر قاضى فرض است كه زناكار را به تناسب نوع جرمش به حدّ شلاق يا سنگسار و يا اعدام محكوم كند و همچنين فردى را كه جان ديگرى را به عمد ستانده و نفس محترمى را عمدا به قتل

(٥٥) همان،آيه ٤٥.
(٥٦) همان، آيه ٤٨.
(٥٧) همان، آيه ٤٢.
(٥٨) نساء، آيه ٥٨.