صادر مى‌كند، پس خداوند بر قاضى واجب كرده تا پس از طىّ همه مراحل و مقدماتى كه براى اثبات موضوع مورد نزاع، لازم است، حكم خود را طبق آنچه خداوند در آن موضوع حكم كرده، صادر كند. بنابراين چنانچه براى قاضى ثابت شد كه مدعى عليه فردى را كشته يا بينى كسى را بريده است مى‌بايست به حكم آيه قصاص، مدعى عليه را به عنوان قصاص، محكوم به قتل يا محكوم به بريدن بينى بكند. در غير اين صورت در زمره كسانى قرار مى‌گيرد كه بر اساس «ما انزل اللّه‌» حكم نكرده و در نتيجه طبق آيات قرآن، فاسق و ظالم و كافر خواهد بود. نكته قابل توجه آن كه موارد مذكور در آيات، اگر چه از موارد حقوق الناس است اما معيار، صدور حكم بر اساس «ما انزل اللّه‌» است و اين كه هيچ قرينه‌اى بر مقيد بودن آن وجود ندارد.

از آن سو دقت در آيات ياد شده، به روشنى مقصود آيه ديگر را نيز تبيين خواهد كرد:

{ فإنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ و إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضرّوكَ شَيْئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسطِ إِنَّ اللّه‌َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ؛ } پس اگر نزد تو آمدند، ميان آنان داورى كن يا آنان روى بر گردان و اگر از آنان روى گرداندى، به تو هيچ زيانى نمى‌رسانند. اگر ميان آنان داورى كردى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد. (٥٤)

چرا كه منظور از داورى به قسط و عدل به قرينه آيه قصاص ـ كه قبلاً ذكر شد و به دنبال اين آيه مى‌آيد ـ آن است كه بر پيامبر(ص) لازم و واجب است كه هنگام داورى بين آنان حكمِ به قصاص نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و... كند. به اين معنا كه وى در هر واقعه‌اى براساس حكم خدا در آن قضيه حكم كند. بنابراين حكم به قسط، حكم كردن براساس حكمى است كه خداوند براى هر قضيه‌اى تشريع كرده است.

حاصل آن كه با ملاحظه آيات قرآن و با تأمّل در آنها هيچ ترديدى باقى نمى‌ماند كه حكم كردن به قسط و حكم به «ما انزل اللّه‌» حكم كردن براساس حكمى است كه خداوند براى موضوعات مختلف مقرر كرده است كه در قرآن به نمونه‌هايى از آن اشاره شده: {وَ }

(٥٤) همان، آيه ٤٢.