علم حاكم شرع به آنچه موجب اجراى حكم مى‌شود در صحت حكمش كافى است و او را بى‌نياز از اقرار، بيّنه و قسم مى‌كند، چه قاضى در هنگام داشتن منصب قضاوت علم پيدا كرده باشد و چه قبل از آن، چرا كه قاضى عالم به موضوع، در حال صدور حكم، با تكيه بر علم خود، با اطمينان خاطر حكم صادر مى‌كند. (٤١)

نفس اين سخن او مطلق است و حقوق الناس و حقوق اللّه‌ هر دو را در برمى‌گيرد. همچنين وى در فصل سوم از اجراى احكام ـ در آن جا كه مى‌خواهد حكم شقوق مختلف جواب يكى از طرفين دعوا را بيان كند ـ چنين گفته است:

در صورت انكار اگر قاضى در اين مخاصمه به هر حال به صدق سخن مدعى يا مدعى عليه علم داشته باشد، براساس علمش حكم را صادر مى‌كند و براى اثبات صحت ادعا يا انكار طرفين نيازى به بيّنه يا سوگند ندارد. (٤٢)

از عبارت وى نيز برداشت مى‌شود كه سخن وى مطلق بوده و شامل موارد حقوق اللّه‌ نيز مى‌شود. اما وى در ذيل فصل اوّل ـ در پاسخ سؤالى پيرامون جواز حكم امام يا حاكم شرع براساس علم حاصل از مشاهده و پس از بيان حكم علم در عقود و ايقاعات ـ گفته است:

اما در مورد آنچه موجب حدّ مى‌شود، اگر شخص عالم به جرمى كه موجب اجراى حد مى‌شود، امام(ع) باشد بر او فرض است كه براساس علم خود حكم صادر كند، چرا كه وى معصوم است و مأمون از خطا و اتّهام، اما اگر

(٤١) كافى في الفقه، چاپ اصفهان، ص ٤٢٨.
(٤٢) همان، ص ٤٤٥.