يكم ـ امام(ع) مى‌تواند براساس علم خود در تمام موارد قضاوت نمايد. اما ديگر قاضيان در حقوق الناس مى‌توانند با استناد به علمشان حكم صادر كنند. امّا در مورد حقوق اللّه‌ تعالى دو ديدگاه وجود دارد كه صحيح‌ترين آن دو قول، جواز قضاوت در حقوق اللّه‌ است. (٢٣)

٧. علامه حلى(م ٧٢٦ ق) نيز در چند كتاب خود قائل به حجيت علم قاضى شده است. وى در مبحث قضا از كتاب قواعد فرموده:

فصل سوم ـ مستندات قضا: امام(ع) مى‌تواند با استناد به علمش در مطلق موارد حكم كند. امّا غير او در حقوق الناس مى‌تواند با استناد به علمش قضاوت كند. در حقوق اللّه‌ نيز بنابر قول صحيح‌تر مى‌تواند قضاوت كند. (٢٤)

در كتاب مختلف، در ملحقات مبحث قضا در بحث استناد قاضى به علم خود در صدور حكم، پس از بيان ديدگاه سيدمرتضى و دلايل وى در انتصار فرموده است:

حق همان است كه سيدمرتضى و شيخ طوسى در كتاب خلاف گفته‌اند، به دلايلى كه پيش از اين آمد و نيز به دليل آن كه دلالت علم، برتر و قوى‌تر از دلالت ظنّ است و هرگاه حكم كردن براساس ظنّ جايز باشد، حكم كردن براساس علم به طريق اولى جايز خواهد بود. (٢٥)

٨. از جمله كسانى كه به اين قول گرايش دارند فخر المحققين فرزند علامه(م ٧٧١

(٢٢) اصباح الشيعه، چاپ مؤسسه امام صادق(ع) ، ص ٥٢٧.
(٢٣) شرائع الإسلام، چاپ نجف، كتاب القضاء، ذيل نظريه دوم، ج ٤، ص ٧٥.
(٢٤) قواعد الاحكام، چاپ جامعه مدرسين، ج ٣، ص ٤٣٠.
(٢٥) مختلف الشيعه، ج ٨، ص ٤٠٦، فصل سوم، كتاب القضاء، مسأله ١١.