تصدى پست نمايندگى واجب نيست.
اشكال: اين مطلب در صورتى درست است كه نماينده هنوز خود را نامزد نمايندگى نكرده يا ملت او را براى نمايندگى انتخاب نكرده باشند ؛ زيرا در اين صورت ملزم به چيزى نيست ؛ اما پس از انتخاب، بايستى به مقتضاى پيمانى كه بين او و رأى دهندگان بسته شده، وارد عمل شده از مصالح آنان دفاع كند و در قبال اين رأى، به نيابت از آنها به امورشان رسيدگى كند.
جواب: اين اشكال وارد نيست ؛ زيرا:
اوّلاً، اين اشكال مبتنى بر نظريه «قرارداد اجتماعى» است ؛ در حالى كه اين نظريه از نظر انديشه وضعى مورد مناقشه و اشكال است چه رسد به انديشه دينى. ما در نوشتههاى ديگر برخى اشكالات اين نظريه را بيان كردهايم.
ثانياً، اين اشكال مبتنى بر اين است كه عقد ميان نماينده مجلس و رأى دهندگان، عقد وكالت باشد در حالى كه اين مبنا نيز، هم از نظر مسلك وضع و هم از نظر مسلك شرع مورد مناقشه است و ما در اين مورد نيز به اين مناقشهها اشاره كردهايم.
ثالثاً، به فرض صحت تئورى قرارداد اجتماعى و اين كه عقد ميان نماينده و رأى دهندگان، عقد وكالت باشد، باز هم اين عقد، عقد لازم نيست. يعنى عقدى نيست كه عضو مجلس قانون گذارى نتواند آن را فسخ كند ؛ زيرا بديهى است كه عقد وكالت، از نظر مسلك وضع و شرع از عقود جايز است.
دليل سوم: تزاحم ملاكها
اين دليل نيز از دو مقدمه تشكيل شده است:
مقدمه اوّل: بى ترديد كار نمايندگى متضمن مصالح بزرگ و مهمى است كه به منافع كشور برمى گردد ؛ زيرا مشاركت مردم در امر قانون گذارى و تصميمگيرىهاى سياسى
المنهاج، شماره ٢٧.
همان، شماره ٢٥.
|
