موجب تحكيم احساس مسؤوليت شهروندان در قبال نظام سياسى كشور شده، آنها را بر عدم مخالفت با آن برمى انگيزاند. چنان كه رأى اعتماد نمايندگان به هيأت وزيران، در حد بسيار بالايى به دولت اطمينان و اعتماد به نفس مىدهد و آنها را در قبال آحاد ملت و نمايندگانشان دچار احساس مسؤوليت مىكند.
در اين هم ترديدى نيست كه كار نمايندگى مقتضى ارتكاب برخى مخالفتهاى شرعى و قانونى است.
مقدمه دوم: بين دو امر فوق تزاحم واقع مىشود و امر داير مىشود بين ترك كار نمايندگى به طور كلى و ارتكاب اعمال خلاف مزبور. در اين صورت قول به تجويز كارهاى خلاف فوق متعين مىشود ؛ زيرا مفاسد كار خلاف هر چند زياد باشند، به حد مصالحى كه بر كار نمايندگى و مفاسدى كه بر ترك آن مترتب است، نمىرسد ؛ زيرا حكومتى كه بر پايه فعاليتهاى نمايندگان استوار نباشد(حكومت غير نمايندگى)، اين حكومت بستر مناسبى براى رشد هرج و مرج، شكاف طبقاتى، استبداد، زيادهطلبى و غير اينها خواهد شد. بديهى است كه مراد از مصونيت پارلمانى چيزى بيش از اين نيست كه اعضاى مجلس نمايندگان تنها تا زمانى كه متصدى اين پست هستند مجازند مرتكب تخلفاتى شوند كه فعاليتهاى نمايندگى متوقف بر آنها است.
نقد و بررسى دليل سوم
اوّلاً، اشكال دليل سابق، بر اين دليل هم وارد مىشود و آن اين كه نمايندگى واجب نيست تا بين آن و تجويز ارتكاب اين گونه كارهاى خلاف از طرف نمايندگان، تزاحمى روى دهد ؛ زيرا قواعد تزاحم در جايى جارى مىشوند كه امر داير بين دو حكم تكليفى الزامى باشد به طورى كه مكلف قادر به امتثال هر دو با هم نباشد. لذا در مقام عمل، حكم به تقديم آن تكليفى مىشود كه نسبت به تكليف ديگر داراى ملاك مهمترى است. اما چنانچه امر داير بين دو حكمى باشد كه يكى از آنها الزامى و ديگرى غير الزامى است، در اين صورت قواعد تزاحم جارى نمىشود ؛ زيرا محذورى نيست و از سوى ديگر مندوحه
|
