٥. از جمله اشكالات بر فقه ابن جنيد اين است كه به اخبار ضعيف يا نادر عمل مى‌كند در حالى كه رواياتى با طرق معتبر وجود دارد. سيد مرتضى در اين مسأله كه واقف براى خود، بيع وقف را شرط كند، مى‌نويسد:

گفته ابن جنيد اعتبارى ندارد؛ زيرا اجماع شيعه قبل و بعد از او وجود دارد. او در اين مسأله بر ظن و گمان و اخبار نادرى كه به امثال آنها اعتنايى نيست، تكيه كرده است. (٨٢)

همچنين در اين مسأله كه اگر شمار شتر به بيست و پنج عدد برسد چنين آورده است:

زكات در اين صورت پنج گوسفند است. ابن جنيد معتقد است كه در بيست و پنج شتر يك بچه شتر يك ساله و اگر در شتر نباشد بچه شتر شير خوار و اگر به اين حد نباشد پنج گوسفند است. اگر گفته شود: ابو على بن جنيد مخالف اين حكم است... مى‌گوييم: اجماع فقهاى شيعه قبل و پس از ابن جنيد وجود دارد، و او در اين مسأله به برخى از رواياتى كه از ائمه(ع) نقل شده، تكيه كرده است، در حالى كه به امثال اين گونه روايات نمى‌توان تكيه كرد. (٨٣)

علامه در اين مسأله كه كسى با بخشى از مال زكات فرار كند، آورده است:

اجماع قبل و پس از ابن جنيد وجود دارد، و ابن جنيد در اين مسأله به رواياتى از ائمه(ع) تكيه كرده كه در آنها آمده است: بر آن زكاتى نيست هر چند فرار كند، در حالى كه در برابر اين روايات روايات آشكارترى وجود دارد. (٨٤)

علّامه حلى موارد ديگرى را بر شمرده كه از يادكرد آنها صرف نظر مى‌كنيم . (٨٥)

(٨٢) انتصار، ص ٢٢٧.
(٨٣) همان، ص ٨٠.
(٨٤) مختلف الشيعه، ج ٣، ص ٣٣.
(٨٥) همان، ج ٢، ص ٣٠٧ ؛ ج ٧، ص ٣٥ ؛ ج ٩، ص ١٧٦ .