٦. او گاه به روايتى كه موافق عامه است استناد مى‌كند در حالى كه روايت ديگرى از اصحاب ما وجود داشته است، نظير مسأله جهر به جاى اخفات و عكس آن. و اين امر را با استناد به روايت صحيح على بن جعفر از برادرش امام كاظم(ع) جايز دانسته است. (٨٦) مستند مشهور در عدم جواز آن، روايت صحيح زراره از امام باقر(ع) است (٨٧) روايت نخست را به سبب موافقت با عامه رها كرده‌اند. (٨٨)

او هم چنين در باب رهن به روايتى موافق عامه و معارض با روايت ما، عمل كرده است. (٨٩)

٧. يكى از اشكالات در برخى از فتواهاى او آن است كه در يك مسأله تنها به برخى از روايات استناد مى‌كند، و سرّ آن، عدم آگاهى او به تمام مدارك است؛ نظير اين مسأله كه اگر كسى در جايى كمتر از پنج روز قصد ماندن كرده باشد، از نظر ابن جنيد شركت در نماز جمعه براى اين شخص واجب است، اما مشهور آن را جايز نمى‌دانند. ابن جنيد به روايت محمدبن مسلم از امام صادق(ع) كه در آن نماز جمعه واجب اعلام شده، تمسك كرده است. (٩٠) در حالى كه در روايتى ديگر (٩١) وجوب اين حكم به شخصى تخصيص خورده كه در مكه و مدينه باشد و شيخ طوسى اشاره مى‌كند كه احتمال دارد مقصود از روايت محمدبن مسلم كسى است كه در اين دو شهر باشد. (٩٢)

٨. او در فتوا و بيان رأى مستقل است: بدين جهت مى‌بينيم كه او با تمسك به يك دليل با اجماع و شمارى از روايات مخالفت مى‌كند، نظير اين مسأله كه آيا مى‌توان سهم دوم خمس يعنى سهم يتيمان، مساكين و در راه مانده را به همين اشخاص در صورتى كه

(٨٦) تهذيب، ج ٢،ص ١٦٢، ح ٦٣٦.
(٨٧) من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٢٧، ح ١٠٠٣.
(٨٨) ر.ك: مختلف الشيعه، ج ٢، ص ١٧١، ١٧٠.
(٨٩) القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج ٦، ص ٥٥.
(٩٠) كافى، ج ٣، ص ٤٣٦، ح ٣.
(٩١) وسائل‌الشيعه، ج ٥، ص ٥٢٧، نماز مسافر، ح ١٦.
(٩٢) ر.ك: مختلف‌الشيعه، ج ٢، ص ٢٤٤.