پيدا است كه منظور از«امر» در«بهذا الأمر» حكومت است و گذشت كه قضاوت، شعبه‌اى از ولايت و حكومت است، پس اگر ملاك حاكميّت در نظر على(ع) علم و آگاهى به امر الهى و فقه اسلامى است و بايد آگاه‌ترين مردم به احكام الهى زمام امور جامعه را به دست گيرد و به قضاوت در ميان مردم بپردازد، آشكار است كه اين سخن اطلاق دارد و همه زمان‌ها و مكان‌ها را شامل مى‌شود و در عصر غيبت نيز بايد اين قاعده كلّى رعايت شود و بايد كسانى كه به احكام الهى آشنايى بيشتر دارند عهده دار مقام رهبرى و قضاوت گردند و بديهى است كه فقيهان در اين زمينه پيشتازند.

آنچه اين استدلال را ضعيف جلوه مى‌دهد يكى اين است كه خطبه ياد شده داراى سند قابل قبول نيست اين روايت راجع به رهبرى در جامعه اسلامى است و رهبرى اگر چه مقام قضاوت را نيز دارد، ليكن رهبرى مساوى با قضاوت نيست، بلكه اعّم از آن است و لذا جاى اين بحث هست كه اين روايت اگر چه بر ولايت فقيه در عصر غيبت دلالت مى‌كند و طبق آن بايد فقيه اعلم، عهده دار رهبرى باشد، امّا اين كه بر وجوب كفايى قضاوت دلالت كند، مسلّم و قابل قبول نيست.

٧.روايت ديگر قسمتى از نامه امام على(ع)به مالك اشتر است كه پيش از اين ترجمه آن را آورديم.

حضرت امير(ع)در اين نامه به مالك اشتر توصيه مى‌كند كه كسانى را براى امر قضاوت گزينش كند كه به نظر او، از علم و كمالات بيشترى برخوردارند و بديهى است كه منظور حضرت اين است كه نسبت به احكام دينىِ مربوط به قضاوت آگاهى بيشتر دارند و

(١٥) نهج البلاغه، خ ١٧٣، چاپ و تنظيم صبحى صالح.