جواب: هيچ يك از اين دو اشكال، وارد نيست؛ زيرا استناد اين نامه به اميرالمؤمنين(ع)به قدرى مشهور است كه انسان مطمئن مى‌گردد كه از آن حضرت صادر شده است، و مفاد متنش شاهد آشكارى است كه احتمال صدورش از غير امير(ع)را بسيار ضعيف مى‌كند. پاسخ اشكال دوم اين است كه قضاوت در عصر غيبت و حكومت فقيهان، نظير قضاوت در حكومت مالك اشتر است، و ظاهرا اين موارد از مواردى است كه هر فقيه آگاهى مى‌تواند الغاى خصوصيّت كند، و بر اساس الغاى خصوصيّت، آنچه امام(ع)به مالك اشتر توصيه كرده است به زمان ما تعدّى دهد.

٨. در روايت ابوبصير آمده است كه من از امام صادق(ع)در باره آيه {وَ لاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكّامِ} (١٦) پرسيدم. حضرت فرمود:

اى ابوبصير، خداوند عزّوجل مى‌دانست كه در ميان اُمّت، حاكمانى به وجود مى‌آيند كه ستم مى‌كنند و منظورش از حكّام در اين آيه، همين حاكمان جايرند نه حاكمان عادل... . (١٧)

اين روايت بسيار هم روشن نيست! دلالت دارد بر اين كه قضاوت قاضى عادل، مورد رضايت خداوند متعال است و اين همان طور كه آشكار است، اطلاق دارد، اما سند آن به سبب عبداللّه‌ بن بحر مخدوش و ضعيف است.

روايات زيادى وجود دارد كه بدون شك تواتر اجمالى دارند و مستفاد از آنها اين است كه مطلوب و مقصود ائمّه(ع) احياى امر آنان است، و توصيه شده كه در حوادث بايد شيعه به راويان حديث ائمّه(ع) رجوع كند؛ چنان كه بايد در مقام ارزشيابى اشخاص، ملاك و

(١٦) بقره، آيه ١٨٨.
(١٧) وسائل الشيعه، ج ٢٧، باب ١ از ابواب صفات القاضى، ص ١٢، ح ٣.