فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٨
قضا
٦٤. امام و قاضيان منصوب از ناحيه ايشان حق ندارند از روى علم خود قضاوت كنند؛ ولى اجماع اماميه بر عكس آن است. (٢٠٣)
٦٥. در حقوق الهى، نگاشته قاضى ديگر جايز نيست؛ اما حقوق برخى از مردم نسبت به برخى ديگر در اموال و آنچه جارى مجراى اموال است به استثناى حدود بدنى، نگاشته قاضيان از سوى امام مسلمانان به يكديگر جايز است. (٢٠٤)
ارث
٦٦. فاميل از طرف مادر بسان فاميل از طرف پدر، اموال را ميان خود مساوى تقسيم مىكنند؛ ولى مشهور آن را تنها در فاميلهاى پدرى مىپذيرد. (٢٠٥)
حدود
٦٧. اگر مردى با يك زن به صورت مكرر مرتكب زنا شود يك حدّ بر او واجب است؛ ولى اگر در يك ساعت با گروهى از زنان مرتكب زنا شود براى هر زن يك حدّ بر او جارى مىشود. شيخ صدوق قائل به اين حكم است؛ ولى مشهور معتقدند اگر چهار بار يا بيشتر مرتكب زنا شود بر او حدّ جارى نمىشود و بر او بيشتر از صد تازيانه نيست. (٢٠٦)
٦٨. از ظاهر عبارت او پيدا است كه ارتداد را يك قسم مىداند و مرتد بايد توبه داده شود و اگر توبه كرد كه هيچ والّا كشته مىشود. اين مذهب عامه است ولى مشهور مرتد را دو قسم مىداند. (٢٠٧)
٦٩. ابن جنيد مىگويد: از ابو جعفر محمدبن على و ابو عبداللّه جعفر بن محمد(ع) روايت شده كه در پنج دينار يا در دو درهم زكات است و از موسى بن جعفر(ع) نيز دو
(٢٠٣)انتصار، ص ٢٤٢.
(٢٠٤)مختلف الشيعه، ج ٨، ص ٤٤٥.
(٢٠٥)همان، ج ٩، ص ١١٨.
(٢٠٦)همان، ص ١٧٦.
(٢٠٧)بحار الانوار، ج ٦١، ص ٢٥٩.