مخالفت‌هاى شرعى و قانونى از قبيل تجسس، غيبت، اهانت، آزار ديگران، اشاعه منكرات، آشكار كردن سخن زشت و غير اينها، جدا نيست ؛ زيرا معناى تحقيق در سوابق وزيرى كه قرار است به او رأى اعتماد داده شود و پيگيرى شكاياتى كه عليه قوه قضائيه و نهادهاى پيرو آنها شده، همان تجسس در حقيقت مطلب است و كسب اطلاعات در اين موارد و رايزنى در مورد آنها، مستلزم غيبت آنها است و همچنين ضعيف قلمداد نمودن كار آنها، نظر دادن به عدم كفايت آنها در امر اداره مجموعه تحت نظارت خود و عدم آگاهى از مسايل سياسى و غير اينها، اهانت و ايذاى آنها است و بالاخره اظهار نظرهاى منفى در مورد آنها و نقل اعمالى خلاف اخلاق و دين كه صدورشان از آنها ثابت شده، اشاعه منكر و آشكار كردن سخن زشت قلمداد مى‌شود و....

بنابراين براى اين كه نمايندگان ملت قادر باشند وظايف خويش را انجام دهند و به مسؤوليت‌هاى نمايندگى خود به طور دقيق و همان طورى كه در قانون از آنها خواسته شده عمل نمايند، بايستى مرتكب چنين تخلفاتى شوند.

نقد و بررسى دليل دوم

دليل دوم نيز با اعتراضاتى مواجه است كه برخى از آنها را ذكر مى‌كنيم:

الف) نهايت چيزى كه اقدام به وظايف نمايندگى اقتضا مى‌كند اين است كه نماينده در قبال مسائل مطرح شده، موضعى مناسب و مبتنى بر بينش و روش برگرفته از راه‌هاى مشروع، اتخاذ كند. اما چيزى بيش از اين كه تحصيل آن متوقف بر به كارگيرى شيوه و روش هايى باشد كه به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع است، مطلوب نيست. بنابراين تجسّس، غيبت، پيگيرى نقايص و عيوب مردم و دنبال كردن لغزش‌هاى آنها، جايز نيست ؛ چه رسد به افشاى آنها از طريق وسايل تبليغاتى اعم از روزنامه، راديو و تلويزيون.

ب) به فرض كه تحقق مطلوب اين وظايف، متوقف بر ارتكاب تخلفات مزبور باشد، دليل نمى‌شود كه انجام دادن آنها براى نمايندگان مجلس جايز باشد بلكه در اين فرض، بر نمايندگان است كه پست نمايندگى را به طور كلى ترك گويند ؛ زيرا به مقتضاى قاعده،