فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى

باشد و دليلشان اين است كه در موارد شك، بايستى بر قدر متيقن اكتفا نموده و به دليل عامى كه حكم به حرمت غيبت مى‌كند رجوع كرد. (١٧)

اما به نظر ما اين اشكال پس از روشن شدن اين مطلب كه گروهى از فقها تظلم را به طور مطلق ـ حتى نزد كسى كه قادر به رفع ظلم از مظلوم نيست ـ جايز دانسته‌اند، مندفع مى‌شود ؛ زيرا ادله‌اى كه غيبت را در اين گونه موارد تجويز كرده‌اند، مطلقند و چيزى هم كه صلاحيت تقييد آنها را داشته باشد، وجود ندارد. (١٨)

به علاوه ممكن است گفته شود كه اگر مناط جواز غيبت در مورد تظلّم، رفع ظلم از مظلوم است ؛ در اين صورت به احتمال زياد فرياد نماينده از پشت تريبون نمايندگى به تظلم و پخش آن از طريق وسايل تبليغاتى مختلف يكى از مصاديق رفع ظلم بلكه يكى از بارزترين آنها است.

٢. دليل ياد شده بر اين مبنا است كه استثناى موارد ذكر شده در آيه، از موارد حرمت اهانت مسلمان و ناسزا گفتن به او و غيبت كردن و آشكار نمودن عيوب او، شامل مظلوم و هر كسى كه نماينده او است، مى‌باشد و صرفاً مختص مظلوم نيست و از آن جا كه اعضاى مجالس قانون گذارى، نمايندگان مردم هستند، مى‌توانند براى دفاع از مردم و حقوقشان و زيان‌هاى وارد به آنها، چنين اعمالى را انجام دهند.

مبناى فوق، درست نيست ؛ زيرا بديهى است كه جواز تظلم و دادخواهى، به مظلوم اختصاص دارد نه به وكيل يا نماينده‌اش ؛ زيرا در اين گونه موارد بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و قائل شد كه ظلم در حق وكيل و نماينده مظلوم صادق نيست. به عبارت ديگر استثنا در ادله ظلم، شخصى است و شامل غير شخص مظلوم همچون نماينده و امثال او نمى‌شود. عقد وكالت اگرچه از جمله عقود معتبر شرعى است و وفا به آن واجب، اما وفا به اين عقد در مواردى كه شرع حرام كرده يا قانون منع نموده است، صحيح نيست.