خود وانشاى حكم مطابق با موضوع حكم را ـ كه نزد وى ثابت شده است ـ دارد؛ چرا كه موضوع اصلى در آيات حكم به «ما انزل اللّه» است. پس حكم به «ما انزل اللّه» واجب است و كسى كه چنين حكم نكند از جمله فاسقين محسوب مىشود. از سويى اطلاق «ما انزل اللّه» اقتضا مىكند كه در اين امر، حقوق اللّه و حقوق الناس يكسان باشد و مقتضاى اين اطلاقات اعتبار علم قاضى در هر دو مورد(حقوق الناس و حقوق اللّه) است.
اشكال: استدلال به اين اطلاقات مبنى بر اين است كه اطلاقات در مقام بيان امورى باشد كه با آن معصيت و جرم ثابت مىشود، البته معصيت و جرمى كه موضوع مجازات ذكر شده در اين اطلاقات است. مثل سرقت، زنا، قتل، بريدن گوش و مانند اينها. از آن جا كه اطلاق اين عمومات معلوم نيست، نمىتوان از آنها به عنوان دليل براى حجيت علم قاضى براى ثبوت معصيت و جرم استفاده نمود. بدين ترتيب احتمال مىرود در قضاوت و حكم به مجازات بيان شده در آيات، اثبات موضوع از طريق راهكارى چون بيّنه، معتبر باشد. از سويى روشن است كه اصل عملى در مبحث قضا عدم نفوذ است مگر دليل معتبرى بر نفوذ حكم قاضى داشته باشيم.
جواب: از يك سو احكام در ادله فوق، بر واقع و نفس الامر مترتب شدهاند. سارق و زانى واقعى طبق آيات شريفه محكوم به بريدن دست يا شلاق شدهاند. جنايتكار واقعى كه انسانى را به قتل رسانده يا عضوى را قطع كرده، طبق آيات محكوم به قتل يا قطع همان عضو به عنوان قصاص شده است. از سوى ديگر علم قطعى نزد عقلا هيچ ارزش و اعتبارى جز ارائه واقع و نفس الامر در بالاترين درجه خود ندارد. در ديدگاه آنان علم فقط راه رسيدن به واقع است و فرض وجود علم، فرض ثبوت واقع و تحقق قطعى آن است. بنابراين، علم داشتن قاضى به موضوع حكم عبارت ديگرى از ثبوت واقعى موضوع حكم و انكشاف آن براى قاضى است. با توجه به اين ثبوت ديگر جاى شك و ترديد در اين نيست كه حكم قصاص و گونههاى ديگر از مجازاتهاى شرعى بلكه همه احكام، مفروض الثبوت هستند و قاضى هم مأمور و مكلف است كه به اين احكام حكم نمايد وگرنه از زمره كسانى خواهد بود كه به «ما انزل اللّه» حكم نكرده و در نتيجه از فاسقان و ستمگران
|
