فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى
نقد و بررسى دليل اوّل
قبل از بررسى ادلّه فوق، ملاحظه امور زير لازم به نظر مىآيد:
١. در ماهيت پول، نظريههاى مثلى، قيمى، نه مثلى و نه قيمى، هم مثلى و هم قيمى، از طرف فقها و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، اين نظريهها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
٢. برخى از فقيهان پول را مطلقاً (بدون اشاره به قدرت خريد يا ويژگىهاى ظاهرى آن) مثلى دانسته و فتوا به جبران كاهش ارزش پول دادهاند. (١٠)
٣. بعضى از فقيهان با لحاظ ديد و نظر عرفى، پولهاى اعتبارى را به حسب قدرت خريد، مثلى مىدانند؛ ولى بعضى ديگر با همين معيار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و ساير ويژگىهاى ظاهرى، مثلى مىدانند. گروه اوّل، كاهش ارزش پول را لازم مىشمارند، (١١) اما گروه دوم آن را مجاز نمىدانند.
گفتار فوق، حاكى از آن است كه هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسك جستند و هر دو نيز با تكيه بر نظر عرف عام و عقلا چنين سخنى سردادهاند. بنابراين براى روشن شدن اين مسأله ابتدا پاسخ اين پرسش را مشخص مىكنيم: عنوان مثلى و قيمى داراى چه ويژگىهايى است، آيا از عناوين عرفى و عقلايى است يا از عناوين شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعيين مىگردد. سپس بررسى مىنماييم كه آيا پول مىتواند از
(١٠) آيتاللّه بهجت، پاسخ به نامه شماره ١/٦١٩/٥٦/د، مورخه ١٨/٧/١٣٧٥ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى و پاسخ به نامه شماره ٥٦٩٠ مورخه ٤/٤/١٣٧٩ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى(دفتر قم).
(١١) آيتاللّه يوسف صانعى، پاسخ شماره ١٥٧٢/ الف، مورخه ٣٠/٧/١٣٧٥ به نامه كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخه ١٨/٧/١٣٧٥.