فقيهان، پول حقيقى (درهم و دينار) را مثلى مى‌دانند، و بين پول اعتبارى و پول حقيقى از جهت پول بودن هيچ تفاوتى وجود ندارد، اگر بنا باشد قدرت خريد پول اعتبارى، مقوّم مثليّت آن باشد، اين سخن در مورد پول حقيقى نيز بايد صحيح باشد؛ در حالى كه هيچ يك از فقيهان چنين نگفته‌اند و اين خود دليل بر آن است كه در پول‌هاى اعتبارى نيز قدرت خريد مقوم مثليّت آن نيست. (٦)

متن سخن مدعيان اين گفتار چنين است:

پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقيقى تفاوتى ندارد؛ تنها تفاوت از جهت غير پولى است؛ به عبارت ديگر، پول حقيقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله‌اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده و يك كالاى حقيقى است؛ بنابراين با توجه به وجه اشتراك پول حقيقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله‌اى، اگر معتقد باشيم كه فايده و مقوم پول اعتبارى، قدرت خريد آن است، اين سخن در مورد سكه طلا و نقره نيز مطرح خواهد بود، و اگر قدرت خريد آن دو نيز كاهش يابد، بايستى جبران گردد، در حالى كه هيچ يك از فقها بدان فتوا نداده‌اند. (٧)

چهار. مقوّم مثليّت پول، قدرت خريد نيست

با استفاده از وظايف پول مى‌توان نشان داد كه قدرت خريد، مقوّم مثليّت پول نيست، در نتيجه در صورتى كه ارزش پول بر اثر تورم كاهش پيدا كند، ضمان‌آور نمى‌باشد.

(٦) ر.ك: ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغير الاسعار، همان، ص ٢٢؛ پول در اقتصاد اسلامى، همان، ص ٧٧ و ٧٨؛ حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانيه بشأن الفائدة [الربا]، همان، ص ١٩١.
(٧) دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامى، همان، ص ٧٧ ـ ٧٨.