فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى
پيگرد [ قضايى ] هيچ يك از اعضاى مجلسين بدون كسب اجازه از مجلسى كه نماينده مورد نظر عضو آن است، جايز نيست. سلب آزادىهاى فردى و بازجويى، تفتيش بدن يا منزل يا بازداشت آنها ممنوع است مگر در صورت وقوع تخلف و پس از صدور حكم دستگيرى يا بازداشت.
[ بديهى است كه ] كسب اجازه فوق الذكر از مجلس ويژه حتى در موارد بازداشت يا حبس نماينده مجلس، به قصد اجراى حكم صادر عليه او، اگر چه قطعى و واجب الاجرا باشد، ضرورى است.
اما انگلستان با اين كه قانون اساسى كامل و مدوّنى ندارد، اما حقوق دانان، مواد قانونى نظام عمومى جامعه و كشور را از عرفها و توافقهاى سياسى غير مدون و مصوبات قانونى پارلمان، اخذ مىكنند. موادى در لايحه حقوق بشر سال ١٦٨٩ ميلادى انگلستان، نشان مىدهند كه نبايستى آزادى اظهار نظر در مجلس و مناقشات در آن يا نحوه تصميمگيرىها در آن، مقهور بازجويىها و پيگردهاى قضايى در هر مكان يا دادگاهى در خارج از مجلس، باشد.
حدود مصونيت پارلمانى
از قوانين مذكور استفاده مىشود كه مصونيت پارلمانى منحصراً دو مورد را از قوانين عادى استثنا مىكند كه به واسطه اين دو مورد، يك نماينده از ساير شهروندان متمايز مىشود و آن دو مورد عبارت اند از:
١. نمايندگان در قبال اظهاراتشان در پارلمان، چنانچه برخى قسمتهاى آن متضمن نظرياتى باشد كه وضع سياسى حاكم را به نقد بكشد و دربردارنده آرايى باشد مخالف نظام و به لحاظ قضايى قابل تعقيب، مسؤول نيستند و جرم محسوب نمىشود.
٢. نمايندگان مجلس در طول تصدى دوره نمايندگى، نسبت به جرايم و تبعات جزايى و حقوقى آن از حرمت فردى برخوردارند. بنابراين گشودن نامهها، شنود مكالمات