خلاصه، از اين روايات به وضوح به دست مى‌آيد كه بايد در محاكم قضايى بر اساس علم و آگاهى از كتاب خدا و اخبار و احاديث ائمّه(ع) و عادلانه حكم شود و قضاوت، قضاوت دينى و به پشتوانه كتاب و سنّت انجام گيرد، نه بر اساس آگاهى‌هايى كه از غير اين دو منبع عظيم به دست مى‌آيد. روشن است كه اين معنا، اطلاق دارد و همه زمان‌ها و مكان‌ها را شامل مى‌شود.

نفوذ قضاوت زن

مقتضاى تمام آنچه درباره مشروعيّت قضاوت ووجوب آن، ذكر شد، عدم فرق بين قضاوت زن و مرد است؛ زيرا گذشت كه تمام ملاك براى جواز و نفوذ قضاوت، اين است كه قاضى عادلانه و بر اساس كتاب و سنّت قضاوت كند، پس بايد قاضى، كتاب و سنّت را خوب بشناسد و مؤمن و عادل باشد، تا بتواند بر اساس كتاب و سنّت و عادلانه قضاوت كند. اما وجود شرايط ديگر براى تصدّى قضاوت به دليل خاصّى احتياج دارد وگرنه مقتضاى ادلّه مذكور، نبود شرط ديگرى براى قاضى است، اگر چه بعيد نيست كه بگوييم: هر چه مانع قضاوت عادلانه است، عدمش شرط قضاوت است؛ مثلاًنسبت به غير بالغ و غير عاقل نمى‌توان مطمئن بود كه عادلانه و بر اساس كتاب و سنّت قضاوت كند؛ زيرا كودك عالم و مجتهد مى‌داند كه مكلّف نيست و چه بسا اين آگاهى او را به گناهان ناشايسته و قضاوت ناعادلانه وادار كند، چنان كه ديوانه و سفيه، عقل و هوش درستى ندارند، تا بر اساس آن عادلانه و بر اساس كتاب و سنّت قضاوت كنند.

همين طور بعيد نيست كه بگوييم: هر نقص و كاستى در قاضى كه باعث اختلال در قضاوت عادلانه شود، عدمش در قاضى شرط است و روى همين جهت، فقيهان ما بينايى، شنوايى، نطق، نوشتن و حافظه را در قاضى شرط كرده‌اند. بعيد نيست اشتراط ياد شده نسبت به بعضى از اين امور درست باشد، ليكن نسبت به همه آنها تمام نيست؛ مثلاً كسى كه قادر به نوشتن نيست مى‌تواند با كمك گرفتن از منشيان ماهرى اين نقص را بر