پذيرفته و مسلك «شرع» در خصوص قوانين مربوط به منطقة الفراغ يا مواردى كه شارع هيچ حكمى الزامى در آن ها ندارد و مطابق با الزام و تعهدات افراد تشريع مى‌شود، مبتنى مى‌باشد. اما اگر آن حكم يا قانون بر ساختار الزام و تعهد غير فردى مبتنى باشد به اين معنا كه آن حكم يا قانون از جانب مبدئى برتر و نيرويى غيبى كه حق تشريع دارد و انسان مكلف است به موجب آن، عمل و اطاعت كند، صادر شده باشد، در اين صورت ما در واقع از دليلى پيروى مى‌كنيم كه كاشف از آن حكم يا قانون است، اگرچه نتوانيم مصالح و مفاسد نهفته در وراى اين حكم يا قانون را درك كنيم.

به هر حال قول به مصونيت پارلمانى يا عدم آن، تابع وجود يا عدم دليل شرعى و مستند قانونى آن است. اما با توجه به اين كه در صورت شك و عدم علم به ثبوت يا عدم ثبوت حكمى از طرف شارع مقدس، اصل عملى مقتضى عدم ثبوت حكم است و براى قائل شدن به عدم مصونيت پارلمانى كافى است كه دليل شرعى يا مستند قانونى براى آن نداشته باشيم ؛ زيرا در اين صورت حالت سابق بر سمت نمايندگى را استصحاب مى‌كنيم و آن حالت سابق مقتضى اين است كه چنانچه نماينده مرتكب تخلفى شود بايستى تحت پيگرد قانونى قرار گيرد.

در اين جا در مورد تخلفى كه نماينده مرتكب شده، اصل برائت جارى نمى‌شود، زيرا فرض، ارتكاب تخلف او است. نهايت امر اين است كه آثار قانونى تخلف انجام شده، از قبيل تعقيب و بازداشت و بازجويى و صدور حكم مجاز است، بر آن مترتب نشود. همچنين در مورد ثبوت حكم مصونيت نيز جارى نمى‌شود ؛ زيرا اصل برائت تنها در احكام تكليفى الزامى جارى مى‌شود نه در مورد احكام وضعى و صفات اعتبارى كه مورد بحث ما است.

اما قول به ثبوت مصونيت براى نمايندگان، از آن جا كه اصل عملى بر خلاف آن است، لهذا نيازمند به دليل و مستند قانونى است. به همين جهت براى مصونيت پارلمانى به چند دليل استدلال شده كه آنها را ذكر مى‌كنيم: