فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى

مجلس به احزاب و جمعيت‌هاى مختلفى گرايش دارند كه ميانشان درگيرى و رقابت سياسى وجود دارد.

اشكالات فوق به اين صورت قابل جواب است كه: اصل ايراد بر اين مستند قانونى صرفاً نظريه‌اى تفسيرى از اصل مزبور است و چنانچه ثابت شود ديدگاه ديگرى مخالف آن وجود دارد بايستى به مرجعى كه در قانون اساسى براى تفسير اصولش معين شده يعنى شوراى نگهبان رجوع كرد ؛ چنان كه ماده نود و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن تصريح مى‌كند:

تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنها صورت مى‌گيرد.

در مورد اصول معارض با اصل مزبور، بايستى بگوييم: اين اصول نمى‌توانند مورد استناد گروهى كه مخالف ثبوت مصونيت پارلمانى براى نمايندگان مجلس هستند، قرار گيرد ؛ به ويژه كه اصل ٨٦ اخص از آن اصول است و در واقع اين اصل بيشتر شبيه استثنا است نسبت به دو اصل سوم و پنجاه و ششم بلكه چنانچه فرض كنيم به اصل قانون، مصونيت ديپلماتيك ثابت است در اين صورت نسبت آن اصل با اصل سوم، نسبت ورود است نه تخصيص ؛ زيرا اصل سوم، تساوى تمامى افراد ملت را در برابر قانون بيان كرده است نه بيشتر از آن.

بله، تا وقتى كه وجود دليلى شرعى بر استثنايى كه داراى عنوان معيّنى است و به موجب آن اعضاى مجلس شوراى ملى مشمول مجازات‌هاى مربوط به برخى تخلفات مى‌شوند، ثابت نشود، رهايى از اشكالى كه اصل چهارم ايجاد مى‌كند، مشكل است.

شروط مصونيت پارلمانى (٧)

از اصل هشتاد و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استفاده مى‌شود كه