همچنين ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده بيت المال است ؛ زيرا موارد اشتباه در تطبيق، از جمله مواردى است كه در تشريع جواز تخلف، لحاظ شده و پس از كسر و انكسار، داراى مصالحى بوده كه به موجب آن تشريع شده است. بنابراين خسارات وارد به ديگران به واسطه تشريع اين عمل بر عهده حكومت است، هرچند از روى سهو و اشتباه روى داده باشد.

ممكن است گفته شود: چنانچه كسى كه در نظام كار مى‌كند، به نحو اجاره براى آن كار كند، در صورت ارتكاب تخلف و ايجاد خسارت، ضمانت بر عهده عامل است ؛ زيرا خطاى اجير بر عهده خودش است. اما اگر به نحو ارتزاق براى نظام كار كند در اين صورت، نظام ضامن خسارات است ؛ زيرا در اين صورت عامل، نماينده نظام است نه در طرف مقابل.

مبحث پنجم: جهت‌هاى تشخيص دهنده

قبلاً يادآور شديم كه مصونيت پارلمانى ممكن است به چند صورت براى نماينده ثابت شود:

صورت اوّل: مصونيت به طور مطلق براى او ثابت شود. در اين صورت نماينده در مورد هيچ يك از افعالش مورد سؤال واقع نمى‌شود. در اين صورت براى تشخيص اين كه آيا عنوان مصونيت بر مواردش منطبق هست يا نه، نيازمند مرجع خاصى نيستيم.

صورت دوم: مصونيت براى نماينده به طور مقيد و با عناوين خاص، ثابت شود. در اين صورت با احراز اين كه فعلِ صادر از نماينده منطبق باشد با برخى عناوينى كه نماينده با آن عناوين داراى مصونيت پارلمانى شده است، نيازى به مراجعه به جهت معينى نيست. اما در صورت شك در انطباق عنوان ياد شده و عدم انطباق آن طبق قاعده بايستى به جهتى كه مسؤول تخلفات است، يعنى محاكم قضايى، مراجعه كرد تا در آن جا واقعيت روشن شود.

صورت سوم: مصونيت پارلمانى با تعليق بر يك عنوان عام براى نماينده ثابت شود.