اگر امام ببيند كه فردى زنا مى‌كند يا خمر مى‌آشامد بايد بر او حد جارى كند. امام(ع) براى اجراى اين حكم در اين حالت كه خود مشاهده كرده است، نيازى به بيّنه ندارد؛ چرا كه امام [در حقيقت ] امانت دار خدا و معتمد او بين بندگان او است. ولى چنانچه امام ديد كه فردى دزدى مى‌كند، او را از اين كار نهى كرده ولى به راه خود مى‌رود و او را به حال خود مى‌گذارد. عرض كردم: چرا بدين گونه؟ امام فرمود: زيرا وقتى حقوق از آنِ خدا است بر امام واجب است كه آن را به اجرا درآورد و وقتى از آنِ مردم بود، آنان خود مسئولند. (٧٩)

در تبيين استدلال به روايت فوق بايد گفت: اين روايت با صراحت دلالت مى‌كند بر اين كه قاضى چنانچه علم به جرمى داشته كه مجازاتش حد است، مى‌تواند حد را جارى سازد و در اين حكم(جواز استناد قاضى به علمش) تفاوتى بين حق اللّه‌ و حق الناس نيست؛ زيرا روايت، دلالت مى‌كند بر اين كه قاضى نمى‌تواند در جرمى مثل سرقت(كه حق الناس است) حد را جارى سازد نه به اين جهت كه علمش حجت و مشروع نيست بلكه بدين دليل كه اجراى حد بستگى به درخواست مردم دارد. آرى چنانچه صاحب حق درخواست اجراى حد كند، بى‌ترديد حد جارى مى‌شود.

با نگاهى منصفانه درخواهم يافت كه به اين روايت [براى اثبات مدعا ] نمى‌توان استدلال كرد؛ زيرا مضمون آن عام نيست تا شامل غير امام هم بشود؛ چرا كه احتمال دارد داورى و حكم كردن براساس علم، اختصاص به كسانى داشته باشد كه خدا آنها را بين مردم امين و معتمد خود قرار داده است و عموميت تا شامل غير امام معصوم(ع) هم بشود. به عبارتى ديگر: احتمال دارد، خاستگاه مشروعيت و حجيت علمِ معصوم، منصب و مقام امين اللهى وى باشد نه منصب قضاوت و داورى بين مسلمانان.

(٧٩) همان، ح ٢٨، ص ٥٨ ـ ٥٧، باب ٣٢ از ابواب مقدمات حدود، ح ٣.