اگر شخصى مبلغى بدهكار است و هنگام اداى دين ارزش پولى كه دريافت كرده بود به شدت كاهش پيدا كرده و حتى به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن، تنزّل نموده، حق طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهكار مى‌باشد و بيش از آن، حق مطالبه از بدهكار را ندارد. مثلاً اگر شخصى از ٥٠ سال قبل مبلغ ١٠٠٠ تومان از فردى طلبكار بوده و با آن پول مى‌توانست هزار متر زمين خريدارى كند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول ٥٠ سال گذشته چنان كاهش پيدا كرده كه اكنون نمى‌توان يك متر از آن زمين را به مبلغ ١٠٠٠ تومان خريدارى نمايد؛ اما طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد نه بيشتر از آن. براى اين ادعا ادله‌اى را بيان كرده‌اند كه به نقد و بررسى آنها مى‌پردازيم. (١)

دليل اوّل. مثلى بودن پول

پول در زمره اموال مثلى است. بنابراين بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه كه مى‌گويد: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مديون بدهكار است. طرفداران اين نظريه، آن را به گونه‌هاى مختلف زير بيان كرده‌اند:

(١) ر.ك: آيت‌اللّه سيستانى، پاسخ به نامه شماره ١٣/٦١٩/٥٦/د، مورخه ٢٤/٧/١٣٧٥ هـ.ش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ آيت‌اللّه جعفر سبحانى، مجله رهنمون، انتشارات مدرسه عالى شهيد مطهرى، ش ٦، ص ٩٦؛ آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى، الاوراق المالية الاعتباريه، دومين مجمع بررسى‌هاى اقتصاد اسلامى، ص ٢٦ ـ ٣٠؛ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامى،انتشارات سمت، چاپ اوّل، ١٣٧٤هـ.ش ص ٧٧ ـ ٧٨؛ منذر قحف، ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، ص ١٦٤ و ١٨٩؛ حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشأن الفائدة [الربا]،المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب البنك الإسلامى للتنميه، المملكة السعوديه، چاپ اوّل، ١٤١٦ هـ.ق. (١٩٩٥م)، ص ١٨٣ و ص ١٧٣ ـ ١٩٧.