امام صادق(ع) در اين حديث به صراحت فرموده‌اند كه پذيرش حكم چنين قاضى‌اى واجب است و نپذيرفتن و ردّ آن به مثابه رد حكم ائمه است و اين كار در حد شرك ورزيدن به خدا است.

مقدمه سوم:

حكم شرعى قاضى در يك واقعه مشخص، مستلزم ثبوت و تشخيص موضوع آن حكم نزد قاضى است؛ زيرا آن رويداد مشخص از مصاديق موضوع آن حكم كلى است. بنابراين، فقط هنگامى كه براى قاضى ثابت شد كه فلان شخص از مصاديق زن يا مرد زناكار در آيه {الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ} (٦١) است او را محكوم به حد زنا و شلاّق مى‌كند. بر اين اساس چنانچه خداوند تعالى حكم قاضى را حجت شرعى قرار داده و پيروى كردن از آن را لازم شمرده باشد و از طرفى اين حكم متفرع بر تشخيص موضوع از ناحيه قاضى باشد و نيز متفرع بر اين باشد كه قاضى احراز كند كه اين موضوع از مصاديق حد زنا است، پس به ناچار تشخيص قاضى ـ كه در روند صدور و اجراى حكم قرار گرفته ـ نيز حجّت است و مشروع وگرنه حكم وى حجت نخواهد بود، چرا كه نتيجه، تابع اخسّ مقدمات است.

به عبارت ديگر: بى‌شك چنانچه براى فردى ثابت شد كه موضوع حكمى بر يك مورد جزئى و شخصى منطبق است و حكم آن موضوع بر آن مورد جزئى نيز به اثبات رسيد، در اين صورت تنها براى خود آن فرد حجت است نه براى ديگران. آرى شايد بتوان گفت: از باب شهادت يك فرد عادل زمانى كه شرايط قبول شهادت در آن جمع باشد، حجت است. امّا چنانچه نزد قاضى ثابت شد كه فلان موضوع كه داراى حكم است بر آن مورد جزئى و

(٦٠) همان، ص ١٣٦، باب ١١ از ابواب صفات قاضى، ح ١.
(٦١) نور، آيه ٢.