٦. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لَوْ خُلَّيَ وطَبْعَهُ» مى‌باشد؛ يعنى عرفى كه در معرض آموزش‌هايى مثل «مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون كه دين، برادر مؤمن است» يا «هر كس مرتكب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد (١٤) » قرار نگرفته باشد. بنابراين رفتار چنين عرفى ـ بما هو عرف مؤمن ـ براى فقيه حجت نيست. بنابراين عرف جامعه ما كه سال‌ها در معرض چنين آموزه‌هايى قرار گرفته است، بعيد است رفتارش در تشخيص موضوع، به مقدار كافى براى فقيه گويايى داشته باشد.

٧. در شناختن موضوعات عرفى يا ارائه فتوا و احكامى كه نياز به قضاوت عرفى است، فقيه نمى‌تواند با اندكى فكر و تأمل بگويد: به نظر عرف مطلب چنين است، يا نظر عرف با اين امر مساعد است. در اين گونه امور فقيه تابع نظر و قضاوت عرف مى‌باشد و بايد تلاش فراوانى نمايد تا به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يابد.

بهترين راه و شيوه براى دست‌يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امر است: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه‌هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست يابد.

٨ . نظر و داورى عرف و عقلاى يك عصر و مكان، قابل تعميم به تمام اعصار و مكان‌ها نمى‌باشد؛ زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امكنه از اهميت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى ساير اعصار و امكنه هيچ‌گونه اهميتى به آن ندهند. بنابراين يك امر عرفى ممكن است نسبت به زمان‌ها و مكان‌هاى متفاوت، فرق داشته باشد.

با توجه به نكات فوق، اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلى و قيمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى كشف كنيم كه از زمانى به زمان ديگر يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند، آن گاه تنها بايد در هر عصرى دقت شود كه آيا مصاديق مثلى و قيمى عصرهاى قبل، تغيير نموده يا

(١٤) اين تأكيدات، برآمده از روايات است.