فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى
حال وقتى پول رايج را مورد ملاحظه قرار مىدهيم، يقين پيدا مىكنيم كه پول، هر دو خصوصيت كالاى خصوصى را دارا مىباشد؛ يعنى هم «اصل تفكيكپذيرى» و هم «اصل رقابتپذيرى» در مورد آن مصداق دارد. بنابراين انواع پولها از مصاديق روشن مال و كالاى خصوصى هستند.
اما با اين همه، تفاوتهاى اساسى بين پولهاى جارى و ساير كالاها وجود دارد كه مانع از يكى دانستن پول و كالا مىباشد و در نتيجه يكى دانستن حكم به كارگيرى آنها را با ترديد جدى مواجه مىكند؛ چرا كه با شبهه قياس باطل مواجه خواهد شد. جهت روشن شدن مطلب فوق، به برخى تفاوتهاى پولهاى جارى و كالا اشاره مىشود:
١. پول سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد، اما ساير كالاها چنين نيستند.
٢. پولهاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خريد هستند و همين امر نيز مقوّم ماهيت و بقاى آن است، اما كالاهاى ديگر علاوه بر ارزش مبادلهاى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى كه ارزش مبادلهاى آن، مقوم ماهيت و بقاى كالا نمىباشد. يعنى اگر ارزش مبادله كالا به صفر برسد، اسم آن حقيقتاً بر آن كالا صدق مىكند و كالا فايده مصرف خود را خواهد داشت، بر خلاف پول جارى كه اگر ارزش مبادله آن به صفر برسد، نه عنوان پول خواهد داشت و نه هيچ گونه ارزش مصرفى.
٣. كالاها مطلوبيت استقلالى و ذاتى دارند، اما پولهاى جارى فقط مطلوبيت طريقى و آلى دارند.
تفاوتهاى فوق، نشان مىدهد كه مسأله جواز يا عدم جواز جبران كاهش ارزش پول با اين ملاك كه پول عين ارزش باشديا كالاى با ارزش، قابلحل نمىباشدو بايد در جستوجوى ادله ديگرى براى جواز يا عدم جواز چنين مسألهاى بود.
چون پولهاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، بايد در ديون و