اگر پول اسكناس را سند و همانند چك تضمينى بدانيم يا اين كه عين ارزش و قيمت بدانيم جبران كاهش ارزش پول با مشكل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را كالاى با ارزش بدانيم جبران كاهش پول از مصاديق رباى محّرم خواهد بود. (٢٨)

آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى مى‌گويد:

اسكناس كالايى است ارزش‌دار، نهايت ارزشش اعتبارى است ... اين پول داراى ارزش و حامل ارزش است ... از نظر عرفى روشن است كه پول ارزش‌دار است نه عين ارزش، يعنى اين كه پول حامل ارزش است نه ارزش مجسّم، پس مطلب منحصر مى‌شود به تفسير دوم، يعنى پول كالايى است بهادار و اگر اين طور شد، مشكل ربا حل نمى‌شود. (٢٩)

در بررسى اين نظريه، نكات ذيل بايد ملاحظه گردد:

اصطلاح كالا، يك اصطلاح شرعى نيست تا مفهوم آن را در ادله شرعى جست‌وجو نماييم، بلكه يك اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نيز براى كالاـ اعم از كالاى عمومى و خصوصى ـ ضابطه‌اى ارائه داده‌اند كه بر طبق آن ضابطه، پول‌هاى جارى كالاى خصوصى محسوب مى‌شوند؛ زيرا در ادبيات اقتصادى كالا را به دو قسمت تقسيم مى‌كنند: كالاى عمومى و كالاى خصوصى، در توضيح هر يك اقتصاددانان مى‌گويند:

براى اين كه يك كالا يا خدمت، از طريق بازار، عرضه و تقاضا گردد، لازم است كه در ماهيت كالا، اصل تفكيك و رقابت پذيرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى‌تواند

(٢٨) ر.ك: آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى، مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، ١٣٧٣هـ.ش، ص ٢٧ ـ ٣٠ و همچنين پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران،١٣٧٢هـ.ش، ص ٢٧ ـ ٣١؛ دومين مجمع بررسى‌هاى اقتصاد اسلامى، مقاله «الاوراق المالية الاعتباريه»، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ١٣٦٩هـ.ش.
(٢٩) آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى، مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٩ ـ ٣٠.