جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزايش قيمت‌ها موجب مى‌شود كه مقترض (قرض گيرنده) بيش از آن چيزى را كه به عنوان قرض دريافت كرده بود به مقرض (قرض دهنده) پرداخت نمايد. اين زيادى، منفعت و ربا مى‌باشد كه بر طبق روايت پيامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول‌اللّه(ص) نقل مى‌كند: هر قرضى كه منتهى به منفعتى براى مقرض شود، رباست. (٣٣)

در رد دليلى كه مدعى بود «جبران كاهش ارزش پول زيادى و ربا محسوب مى‌شود» به مقدار لازم مطالبى نوشته شد كه براى رد اين دليل نيز كافى مى‌باشد و از تكرار آن خوددارى مى‌شود.

پنج. تورّم پديده مستحدثه نيست

در كتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الأجلة بتغير الاسعار» آمده است:

تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست، بلكه از ابتداى وجود پول، وجود داشت. با وجود آن، فقيهان هرگونه زيادى بر اصل را ربا دانسته‌اند. (٣٤)

در اثبات ضعف اين سخن مى‌توان گفت:

١. در رد دليل پيشين گذشت كه جبران كاهش ارزش پول به نحو كلى زيادى محسوب نمى‌شود.

٢. در خصوص تورم در صدر اسلام تحقيقات جامعى انجام گرفته است كه چكيده آن

(٣٣) منذر قحف، ربط الحقوق والا لتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ١٥١؛ حكم المحكمة الشرعية ... ، همان، ص ١٨٢، ش ١٧٨.
(٣٤) ربط الحقوق والا لتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ٢٢.