قال أبوعبداللّه‌ جعفر بن محّمد الصّادق(ع): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه. (١٠)

سند روايت اوّل مخدوش است؛ زيرا ابوجهم كه نامش ثوير است در آن واقع شده است و او توثيق ندارد؛ افزون بر اين كه در سند آن احمد بن محمد به چشم مى‌خورد كه به درستى معلوم نيست كه اين احمد كيست؟ آيا كسى است كه مورد توثيق واقع شده است يا كسى است كه توثيق نشده و مهم‌تر اين كه خود ابوخديجه سالم بن مُكَرم جمّال مورد گفتگوى زياد است. شيخ به صراحت او را تضعيف كرده و ابن داود و علّامه نيز بر همان منوال مشى كرده‌اند اما نجاشى او را توثيق كرده است. بنابراين، توثيق نجاشى با تضعيف شيخ تعارض مى‌كند و در نتيجه اين شخص بدون توثيق مى‌ماند، و روايتش فاقد اعتبار مى‌گردد؛ اگر چه بسيارى از فقيهان بدون توجه به اين گونه دغدغه‌ها به روايت او عمل كرده‌اند، بلكه روايت او را صحيح دانسته‌اند ليكن با وجود آنچه ذكر شد، روشن است كه يك پژوهشگر بى‌طرف نمى‌تواند اين چنين فكر كند.

از اين بيان آشكار مى‌گردد كه روايت دوم نيز فاقد اعتبار است؛ زيرا راوى اصلى آن، همان ابوخديجه است كه گفتيم: شيخ و ابن داود و علّامه او را تضعيف كرده‌اند، بنابراين مى‌توان گفت كه اين دو روايت نمى‌تواند سند مشروعيت قضاوت فقيهان در عصر غيبت باشد، مگر كسى عمل مشهور را جابر ضعف سند روايت بداند، اگر چه ما اين را قبول نداريم، ليكن به فرض قبول آن نيز نمى‌توان اين دو روايت را جزء صغريات آن دانست؛ زيرا بر اساس مدارك ديگر مى‌توان عمل فقيهان را به آن مدارك مستند كرد. به عبارت ديگر

(٩) وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضى، باب ١١، حديث ٦، ج ١٨، ص ١٠٠.
(١٠) وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضى، باب ١، ح ٥، ج ١٨، ص ٤.