فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - پژوهشى در قضاوت زنان سيد محسن موسوى گرگانى
{ ...يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكْفُروُاْ بِهِ...} ؛ (٧)
عرض كردم: پس آن دو نفر براى حلّ نزاعشان به چه كسى رجوع كنند؟!
فرمود:
اين حديث، مهمترين دليل بر مدّعاى ياد شده است؛ زيرا طبق اين حديث، امام صادق(ع) كسانى را كه در حلال و حرام ايشان نظر مىكنند و عارف به احكام ايشانند، به عنوان قاضى نصب كرده است، پس فقيهان اهل بيت يعنى كسانى كه از روايات ايشان آگاهى دارند، به عنوان قاضيان اهلبيت نصب شدهاند.
اين روايت اگر چه از نظر سند جاى حرف دارد؛ زيرا عمر بن حنظله در كتابهاى رجالى توثيق نشده است، ليكن تضعيف هم نشده، و همه فقيهان اين روايت او را پذيرفتهاند و هيچ بحثى در صحت و سقم آن نكردهاند؛ لذا بعيد نيست كه انسان به صحّت صدور اين حديث اطمينان پيدا كند و بر همين اساس آن را «مقبوله» ناميدهاند؛ يعنى روايتى كه مورد قبول همگان واقع شده است.
٢ و ٣.ابوخديجه سالم بن مكرم جمّال از امام صادق(ع) دو روايت نقل كرده كه بعيد نيست اين دو روايت يكى باشند و او دو بار نقل كرده باشد. يكى از آن دو، چنين است:
بعثني أبوعبداللّه(ع)إلى أصحابنا فقال: قل لهم:
(٧) نساء، آيه ٦٠.
(٨) تهذيب الاحكام، ج ٦، باب من الزيادات في القضايا و الاحكام، ص ٣٠٢.