كرد كه ثبوت مرجعيّت و قضاوت براى فقيهان، اتّفاقى، بلكه ضرورى فقه شيعه است؛ به خلاف ولايت كه شديدا مورد اختلاف است، بنا بر اين، همه پذيرفته‌اند كه ائمّه اطهار(ع) مقام قضاوت در جامعه اسلامى در عصر غيبت را به فقيهان شيعه سپرده‌اند، و رواياتى وجود دارد كه بر اين معنا دلالت مى‌كند.

اگر ادلّه ولايت فقيه پذيرفته شود، و تئورى حكومت فقيهان در عصر غيبت حقّ باشد ـ كه ظاهرا انكارپذير نيست ـ جاى شكّى نيست كه فقيهان حقّ قضاوت را هم دارند؛ زيرا قضاوت شعبه‌اى از ولايت است، و اگر فقيهى ولايت دارد، و مى‌تواند حكومت تشكيل دهد و بر اساس فقه اسلامى عمل كند، در راس آن، قضاوت است، پس مى‌توان گفت: بر اساس اين نظريّه، جاى تامّل نيست كه فقيه حاكم كه ولىّ امر جامعه اسلامى است نه تنها حقّ قضاوت دارد، حقّ نصب قاضيان جامع الشّرايط را نيز دارد و دليل همه اين‌ها همان ادلّه ولايت فقيه است.

در صورتى كه ولايت فقيه پذيرفته نشود و ادلّه آن، ناتمام تلقى شود ـ آن طور كه بعضى گمان كرده‌اند ـ باز هم مى‌توان گفت: قضاوت در عصر غيبت، حقّ فقيهان است و نه تنها آنان مى‌توانند قضاوت كنند، بلكه بايد به اين كار بپردازند؛ زيرا اگر قرار است قضاوت بر اساس قرآن و سنّت انجام گيرد ـ كه هم قرآن بر اين دلالت دارد و هم سنّت ـ بديهى است كه بايد فقيه و كسى كه قرآن و سنّت فهم است قضاوت كند نه كسى كه از قرآن و سنّت اطلاع دقيق و تخصّصى ندارد. بنابراين، تصوّر اين مسأله براى تصديقش كفايت مى‌كند و به دليل ديگر نياز ندارد؛ ولى ما به بعضى از ادلّه آن نيز اشاره مى‌كنيم:

١. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا دو نفر از اصحاب ما براى حل نزاع، مى‌توانند به سلطان و قضات رجوع كنند؟ حضرت فرمود: هر كس براى محاكمه به ايشان رجوع كند چه به حقّ و چه به باطل، در واقع به طاغوت رجوع كرده است و در نتيجه آنچه آنها برايش حكم كنند حرام است هر چند حقّش باشد؛ زيرا آنچه به دست آورده به حكم طاغوت به دست آورده است، در حالى كه خداوند متعال دستور داده است كه به طاغوت كفر بورزد: