ذكورت، شرط قضاوت است و در مبانى تكملة المنهاج دو دليل براى آن ذكر كرده است: يكى عدم مخالفت كسى و ديگرى صحيحه جمّال و آن دو را مؤيّد كرده به وصيّتى كه صدوق آن را از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده است. (٤١)

لازمه اين برخورد اين است كه آيت اللّه‌ خويى دليل ديگرى براى عدم جواز قضاوت زنان نمى‌شناسد و گرنه حتما آن را به جاى مؤيّد ياد شده مى‌آورد، ولى به تفصيل گذشت كه روايت جمّال اوّلاً، صحيح نيست، بلكه ضعيف است و ثانيا، كمترين دلالتى بر عدم جواز قضاوت زنان ندارد. امّا ظاهرا مرادش از عدم خلاف، اجماع است و گرنه عدم خلاف نه محرز است و نه معتبر، و اجماع هم در چنين مواردى كه مسأله داراى مبانى ديگر است به طور قطعى از طرف آن مرحوم مردود و غير قابل قبول است.

٢.يكى از مراجع تقليد قم در درس خارج خود چنين مى‌گويد:

بلوغ و ذكوريّت بدون شك شرط قضاوت است چه ادلّه لفظى داشته باشيم و چه نداشته باشيم؛ زيرا اگر چه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است:«ينظران إلى من كان منكم» و اين«مَنْ» مذكّر و مؤنث را شامل مى‌شود، ولى بايد از آن اعراض كنيم؛ زيرا مقبوله عمر بن حنظله از حيث سند تمام نيست؛ بلكه بايد معتبره سالم بن مكرم جمّال را بگيريم كه مى‌گويد:

«انظروا إلى رجل منكم» و «رجل» هم بر بلوغ دلالت مى‌كند و هم بر ذكوريّت. (٤٢)

به تفصيل گذشت كه روايت سالم بن مكرم جمّال نه صحيح است و نه معتبر و نه دلالتى بر عدم جواز قضاوت زنان دارد.

٣.يكى ديگر از علماى قم در درس خارج خود مى‌گويد:

آيا مرد بودن شرط قاضى است يا نه؟ دو دليل بر شرط بودن مرد دلالت مى‌كند:

(٤١) مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١٠.
(٤٢) تقريرات درس خارج آيت اللّه‌ جواد تبريزى توسط نگارنده.